أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السبت الماضي الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء بالنسبة إلى مجموعة من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية؛ تتراوح في المتوسط بين 2 و5 سنتيمات للكيلووات في الساعة. وتهم هذه القطاعات كلا من مصانع الإسمنت والمناجم والقطاع الكيميائي والنقل والفلاحة والأمن، والتي تعتبر ضمن زبناء الجهد المرتفع جدا والجهد المرتفع، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة وسوق الخدمات والصناعة والقطاع الإداري التي تعتبر من بين زبناء الجهد المتوسط. ووفق بلاغ الوزارتين فإن إعادة هيكلة البنية التعريفية للكهرباء ابتداء من فاتح مارس ,2009 تهم أساسا الطاقة الكهربائية ذات الجهد الجد عالي، والجهد العالي، والجهد المتوسط، وهو ما سيمكن المكتب الوطني للكهرباء من إنجاز الاستثمارات المطلوبة لتعزيز إمكانياته الإنتاجية. وأكد البلاغ أن التعديل لا يهم تعريفات الطاقة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمستهلكة منزليا، إذ سيتم الحفاظ على مستواها الحالي تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما سيستفيد زبناء الاستعمال المنزلي والزبناء الخاضعون للضريبة المهنية من نموذج تحفيزي واجتماعي نموذج 20/.20 ويعتمد هذا النموذج نظاما للتخفيض يمكن كل زبون يقلص من استهلاكه الشهري للطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة على الأقل مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية؛ من الاستفادة من علاوة تعادل 20 في المائة من قيمة الاستهلاك الشهري الذي تم اقتصاده، والتي لن يتم احتسابها في فاتورة الزبون خلال ذلك الشهر. وذكر بلاغ في الموضوع أن عملية إعادة الهيكلة هاته، التي تندرج في إطار المخطط الوطني للمبادرات الأولية بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي اعتمدته الحكومة، تهدف أساسا إلى ضمان استمرارية خدمة الكهرباء من خلال الملاءمة بين العرض والطلب في مجال الطاقة الكهربائية وتحسين وعقلنة الاستهلاك. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اعتماد خيارات تعريفية جديدة بالنسبة لمختلف الاستعمالات، وذلك في أفق تمكين الزبناء من ملاءمة استهلاكهم بشكل أفضل، خاصة من خلال حذف الذروة والاستفادة من أسعار تحفيزية ستنعكس على فواتيرهم. وحسب إحصاءات المكتب الوطني للكهرباء فإن مصانع الإسمنت تستهلك 32,1 في المائة من الجهد المرتفع جدا والجهد المرتفع، متبوعة بالمناجم بـ22,2 في المائة، والقطاع الكيميائي ب10,3 في المائة، والنقل والفلاحة والأمن ب7,4 و0,5 و0,3 في المائة على التوالي، وتطور استهلاك هذه الفئة ب8 في المائة سنة 2007 مقارنة مع سنة .2006 وفيما يتعلق بزبناء الجهد المتوسط ارتفعت نسبة الاستهلاك ب11 في المائة خلال نفس الفترة، ويبقى القطاع الفلاحي أبرز مستهلك ب48 بالمائة، متبوعا بالقطاع الصناعي والخدماتي والإداري بـ27,8 و17 و7,2 في المائة على التوالي. وارتفعت نسبة استهلاك زبناء الجهد المنخفض ب8,9 بالمائة خلال نفس الفترة، وبانخراط 292 ألف و344 زبونا جديدا سنة ,2007 منهم 269 ألف و728 منزلا، بلغ عدد زبناء المكتب 3 ملايين و566 ألف و278 أي أكثر من سنة 2006 بنسبة 9,4 في المائة. وتبقى نسبة زبناء الجهد المنخفض بخصوص المنازل أكبر نسبة ب3 ملايين و127 ألف و186 منزلا متبوعا بالإنارة التجارية والإدارية والقوة المحركة الصناعية والإنارة العمومية والقوة المحركة الفلاحية.
