أثار تنافس كثير من شركات إنتاج الدواء الرئيسة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إجراء التجارب الإكلينيكية (السريرية) لاختبار وضبط فاعلية عقاقيرها الجديدة في بلاد نامية، كالبرازيل والأرجنتين والهند والصين وتركيا ومصر وجنوب أفريقيا وغيرها، عددًا من الأسئلة والاهتمامات حول كفاية وأخلاقيات واقتصاديات تطوير الدواء. في هذا السياق طالبت دراستان طبيتان نشرتا مؤخرًا بدورية "نيوإنغلند جورنال أوڤ مديسن" الأميركية (NEJM)، بوضع كافة بيانات ومعطيات الدراسات أو التجارب الإكلينيكية، وقاعدة معلومات إدارة الغذاء والدواء المسؤولة عن إقرار ومتابعة المنتجات الطبية في متناول الجمهور، بحسب "هلث ديه نيوز". كما دعت الدراستان إلى تحسين وإصلاح التنظيمات الحاكمة للبحث الإكلينيكي التجريبي، وأن يتم إجراؤه على المستوى العالمي في تجمعات سكانية مستهدفة فعلاً بتطبيقات ممكنة للتدخل العلاجي. في الدراسة الأولى، الدكتور ألستير وود، من كلية طب جامعة كورنيل بمدينة نيويورك، يناقش التقدم الذي تم إحرازه مؤخرًا في التشريعات القاضية بتوسيع نطاق ومتطلبات توثيق بيانات ومعطيات التجارب الإكلينيكية وأساليب الإبلاغ عن نتائجها. ويقترح الباحث أيضا إلحاق تشريعات إضافية بها، بما في ذلك حرية الوصول لكافة المراجعات التي تجريها إدارة الغذاء والدواء عقب إقرار المنتج الطبي، وكافة المتاح من نتائج التجارب الإكلينيكية بعد عام واحد من إتمام الدراسة (التجربة) أو توقف أنشطتها، وجميع بيانات السلامة في غضون سنتين من انتهاء التجربة. ويضيف الدكتور وود أن تحسين استخدام البيانات والوصول إلى قواعد البيانات العامة، سيؤدي إلى مراجعات ممنهجة أكثر دقة، وارتقاء عملية اتخاذ القرار الإكلينيكي، وتحسين رعاية المرضى، ورفع كفاءة البحث وسلامة المنتج. في الدراسة الأخرى، قام الدكتور سِث غليكمَن وزملاؤه بكلية طب جامعة ديوك في مدينة دُرَم، بولاية نورث كارولَيْنا، بمسح ومراجعة التوجهات الراهنة نحو عولمة البحث الإكلينيكي (السريري)، بما في ذلك البيانات التي تظهر أن عدد البلاد المشاركة في التجارب السريرية قد تضاعف على مدى السنوات العشر الماضية. وقد أورد الباحثون الأسباب التي قادت إلى عولمة البحث الإكلينيكي التجريبي، وهذه تضم الحد من التكاليف، واختصار الجدول الزمني لإجراء التجارب الإكلينيكية، وخفض الروتين والإجراءات البيروقراطية. من ناحية أخرى عرض الباحثون مقترحات لتعزيز عولمة البحوث الإكلينيكية، وإصلاح الأنظمة واللوائح الحكومية، وتحسين التعاون الدولي، وتوكيد الشفافية في نتائج الدراسة. وخلص غليكمَن وزملاؤه إلى وجوب ضمان السلامة الأخلاقية والعلمية للبحوث السريرية على المستوى العالمي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين جهود البحث الدولية، وتقديم المعلومات حول فوائد ومخاطر العقاقير والأجهزة الطبية الجديدة إلى مختلف تجمعات السكان والبيئات التي يعيش بها المرضى حيثما كانوا.