استنكرت الوزيرة السابقة نزهة الصقلي بشكل لافت الظروف القاسية والظالمة التي مرت منها الشابة ليلى السرغاني، ضحية المحامي محمد طهاري وزوجته المحامية أيضا، بعد أن تم الزج بها في السجن تحت التحايل على القانون، حسب تعبيرها الشخصي. وفي وقفة أمام المحكمة التي شهدت أطوار القصة وفصولها بالدارالبيضا، تضامنت نزهة الصقلي مع الشابة ليلى، وعبرت بأعلى صوت: ‘أنا هنا من أجل دعم ليلى، فقضيتها تمثل صرخة فئة كبيرة من النساء اللواتي يقعن ضحايا في شرك القانون وثغراته'. وأضافت الوزيرة السابقة :' أنا أثق في القانون المغربي الذي يناهض التمييز ضد المرأة، ليس من المعقول محاسبة المرأة والعدل عن متابعة شريكها، ثم إن الزواج العرفي أكبر هة جريمة في حق النساء'. ‘لأنه يجعل منهن مداسا تحت ظروف اجتماعية قاهرة، ويسمح أيضا بزواج القاصرات وهذا في حد ذاته جريمة تمر من خلال الزواج العرفي الذي يلبس لباس الفاتحة من أجل تقديسه، ثم تبقى المرأة وحيدة مع وصمة العار'، تقول الصقلي. ويذكر أن الشابة ليلى متابعة في هذه القضية التي شدت انتباه الرأي العام بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والابتزاز، وقد ارتأت المحكمة أمس الأربعاء تأجيل البث في ملفها إلى 17 من فبراير القادم إلى أن تتجاوز أزمتها الصحية مع ابنتها الرضيعة، والتي ألمت بها بعد قبول تحريرها بكفالة من أسوار السجن، مقابل تمتع شريكها المحامي في نفس التهم بالحرية.