لم تكن زينة عكر ذات شهرة قبل الإعلان عن تسميتها في الوزارة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل. وتمكن دياب بعد شهر على تكليفه من تشكيل حكومة « تكنوقراط »، مدعومة من قوى 8 آذار ( حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني) وضمت ست نساء. وتقلدت السيدات في الحكومة اللبنانية الجديدة ثلث الحقائب الوزارية، وعددها ست وزارات هي: الدفاع والعدل والإعلام والعمل، والشباب والرياضة، والمهجرين. وكانت وزيرة الداخلية السابقة، ريا الحسن، أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في حكومة سعد الحريري التي استقالت يوم 29 أكتوبر/تشرين أول 2019، عقب اثني عشرة يوماً من اندلاع الاحتجاجات في الشارع التي طالبت بمحاسبة الفاسدين وتغيير النخبة السياسية الحاكمة. خلفية بحثية وتشغل عكر – التي أصبحت أيضاً نائبة لرئيس الوزراء – منصب المديرة التنفيذية لشركة « الدولية للمعلومات » لاستطلاعات الرأي ببيروت، التي يملكها زوجها رجل الأعمال جواد عدرا الذي برز اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة. وهي تملك أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في عالم الإدارة والبحث – وفق تعريفها على موقع « الدولية للمعلومات » – كونها تقود أبحاث الشركة لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات شتى. وعكر هي مؤسسة ومديرة برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية غير الحكومية. وتخرجت عكر من الجامعة الأميركية اللبنانية بشهادة بكالوريوس في الإدارة والتسويق. وزيرة تكنوقراط! ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور لدى الإعلان عن اسم عكر وزيرة للدفاع، ليتبين فيما بعد أنها ليست لها. كما أنشأت حسابات ساخرة على « تويتر » بإسم الوزيرة الجديدة، ونفى مكتبها الإعلامي أي صلة لها بها. وأثيرت التساؤلات حول تخصص عكر وعلاقته بتوليها حقيبة سيادية كالدفاع، سيما أن عنوان الحكومة الجديدة هو « التكنوقراط ». وتبين أن عكر لم تدرس الصيدلة، وفق مكتبها في « الدولية للمعلومات ». ما هي صلاحيات وزيرة الدفاع؟ وقالت عكر لدى تسلمها الوزارة من الوزير السابق الياس أبو صعب « جئت للعمل ومحاولة تحقيق شيء وأطلب من الشعب أن يراقب ويحاسبني ». وليس لعكر سلطة على الجيش اللبناني بل هو موضوع بتصرف رئيس الجمهورية وفق قانون الدفاع الوطني، فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات التابعة للوزارة. ووزير الدفاع هو عضو المجلس الأعلى للدفاع فيما لا يتبوأ عضوية المجلس العسكري بل يختار ممثلاً له فيه بعد استطلاع رأي قائد الجيش. ويقترح وزير الدفاع اسماً لقائد الجيش، ويعيّن بمرسوم يصدر عن الحكومة.
