أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر رافعة في خدمة الإدماج الاجتماعي والتقليص من التفاوتات، وضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المتناغمة للمجالات الترابية، بهدف خلق الثروة والمشاركة بقوة في النمو الاقتصادي للمغرب. وأبرزت الوزيرة، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأحد، بوجدة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتكون اليوم من أزيد من 22 ألفا و 600 تعاونية (14 في المائة من بينها نسائية)، تضم في عضويتها أزيد من نصف مليون متعاون، وتساهم بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل حوالي 4 في المائة من الساكنة النشيطة، إلى جانب 130 ألف جمعية و 60 تعاضدية. وأضافت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن المعرض يروم أن يشكل فضاء لتقاسم وتبادل الخبرات والتكوين وتسويق منتجات مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير الشراكات. وتابعت نادية فتاح العلوي أن الدورة الثامنة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتميز بتخصيص أروقة لأزيد من 700 مؤسسة تمثل التعاونيات والجمعيات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، من بينها 30 رواقا مؤسساتيا، و22 رواقا موضوعا رهن إشارة مشاركين من عشرين بلدا من الدول الشقيقة والصديقة. بخصوص الأوراش المقبلة للوزارة، توقفت نادية فتاح العلوي عند مشروع القانون الإطار رقم 16/65 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي سيوفر الإطار القانوني الملائم لتطوير مكونات هذا القطاع، ومواصلة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة. ويهدف المعرض، الذي يتوقع أن يشهد توافد 300 ألف زائر، إلى التعريف بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالمنتوجات والمهارات الجهوية والمحلية، التي تميز كل جهة من جهات المملكة، وتوفير فضاء للمساهمة في تسويق وترويج منتجات وخدمات القطاع، وتقريبها من المستهلكين. ويروم التعريف بالآفاق والمؤهلات الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة اقتصادية لإحداث فرص الشغل بهدف تحسين دخل العاملين فيه، ودعم حركية الالتقائية بين مختلف مكوناته، عبر المساهمة في ترويج وتسويق المنتجات والخدمات وإبراز المهارات والكفاءات والقدرات الابتكارية والمجالات القابلة للتطوير.