في أول تصريح له عقب خروجه من السجن بعد العفو الملكي، أثنى الطبيب محمد جمال بلقزيز، الذي كان متابعا في قضية ‘الإجهاض' الشهيرة، على الخطوة الملكية. وقال بلقزيز في تصريح صحفي: ‘كنت مظلوما والملك أخذ حقي وحق المواطنين'، مضيفا: ‘بان الحق والله أكبر.. الله ينصر سيدنا الملك'. وقضت المحكمة المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الطبيب بلقزيز بالسجن النافذ سنتين سجنا نافذا، وإدانته من أجل ‘الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض'، كما منعت المحكمة الطبيب من مزاولة مهنة الطبة لسنتين، تبدءان بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية. وكانت قد قضت في الملف ذاته بالسجن النافذ سنة سجنا نافذا، في حق الصحافية هاجر الريسوني، عن جريدة أخبار اليوم، وهو الحكم الذي ناله أيضا خطيبها السوداني رفعت الأمين، حيث أدينا بتهمة ‘الفساد وقبول الإجهاض من الغير'. وقضت المحكمة أيضا بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق المكلف بالتخدير محمد بابا المدني، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة بالعيادة مريم أزلماط، وأدانتهما المحكمة بالمشاركة في الإجهاض. ومساء يومه الأربعاء، أصدر الملك محمد السادس، عفوه على الصحافية هاجر الريسوني ومن معها ممن صدر في حقهم حكم بالحبس في القضية ما تزال موضوع متابعة قضائية. وقال بلاغ لوزارة العدل، توصلت به ‘القناة'، إن هذا ‘العفو الملكي السامي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية'. وفي هذا السياق، فقد أبى ‘جلالته إلا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية'، يضيف البلاغ.
