على إثر النقاش الدائر حاليا بالمغرب على موضوع الإجهاض، إثر توقيف صحافية مغربية متلبسة في الملف، قال مصطفى الخلفي كاتب الدولة المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه موضوع تم تداوله داخل البرلمان. وأوضح الخلفي خلال تفاعله مع الصحافة في الندوة الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة السابقة أعدت مشروعا في اطار تعديلات القانون الجنائي عمل على التقنين ووضع قواعد ضابطة، وهو الآن بمجلس النواب والذي أنهت فيه لجنة العدل والتشريع المناقشة التفصيلية وفي دورة أكتوبر سيتم مناقشة التعديلات. وكشف الوزير أن الكرة الآن بيد ممثلي الأمة من أجل المصادقة على تلك التعديلات التي اقترحتها الحكومة والذي كان نتاج نقاش مجتمعي ساهم فيه عدد من المتدخلين والمهتمين.