على إثر توجيه عدد من المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، عبر عائلتهم وأسرهم لاتهامات مثيرة لأطر المندوبية العامة لإدارة السجون، من بينها 'سوء المعاملة، ومصادرة أذونات مالية'، خرجت المندوبية واصفة ذلك ب'الإدعاءات'. وأكدت المندوبية العامة، في بلاغ توصلت به جريدة 'القناة' الالكترونية أن 'التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية'، علماً يضيف البلاغ أن 'هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين'. ووصفت المندوبية ما جاء على لسان والد ناصر الزفزافي ب'الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي'، وأضافت أنها 'حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون'. وحول اتهام مدير سجن سلا 2 ب'سوء معاملة' المعتقل المرتضى إعمراشن، ردت المديرية بالقول: 'أما في ما يخص ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يروج لها أخ السجين (م.إ) ضد هذا الأخير والمعتقل بالسجن المحلي سلا 2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهي عارية من الصحة، حيث إن المندوبية العامة دائمة الحرص على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات'. وبخصوص ما تم تداوله حول مطالب رفعت على مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والرامية إلى إطلاق حملة تضامنية من أجل تمكين المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي بطنجة، أشرف اليخلوفي من حضور جنازة والده، أشارت المندوبية إلى أن 'المعني بالأمر تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته، في آخر لحظة، بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته'. وذكرت المندوبية بأن 'الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء، على حد سواء، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون'. واستنكرت المندوبية ما وصفته ب'محاولة بعض الأطراف ترويج المغالطات والاستقواء بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل التغطية على خرق الضوابط وإثارة انتباه الرأي العام'، مؤكدة أنها 'ستواصل صرامتها في وجه كل من تسول له نفسه المس بالسير العادي للمؤسسات السجنية خدمة لأجنداته الخاصة'.