أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على تخليها النهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد، وذلك بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية. ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، توصلت 'القناة' به، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي. وأكدت الوزارة أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.