أثارت إمكانية ولوج وزارة التربية الوطنية، للاقتطاع من أجور المشاركين في اضراب الخميس المنصرم، غضب رجال ونساء التعليم، خصوصا بعد مطالبتهم بتبرير غيابهم. وهددت مجموعة من النقابات الوطنية، بالتصعيد وشل حركة القطاع، إذا توجهت الوزارة نحو قرار 'الأجر مقابل العمل'، بعدما طالبت الأكاديميات المشاركين في الإضراب بتبرير تغيبهم، تمهيدا للإجهاز على أجورهم. وأكدت النقابات أن الأمر يتعلق بإضراب وطني مشروع بدعوة من عشرات الهيآت والتمثيليات، وهو حق دستوري مشروع، إذ تم إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل في عهد حكومة بنكيران. واستنكر الأساتذة ما تقوم به كلا من الوزارة والحكومة في حق القطاع، فبدل أن يتم طرح الأمر على طاولة الحوار من أجل إيجاد حل كفيل بإنقاذ الموسم الدراسي، توجهت الوزارة إلى قرار الاقتطاعات.