رغم إصدار المحكمة الإدارية بالرباط، في 2016، حكما يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، بل ووصْفِها قرار الاقتطاع من أجور المضربين ب“المخالف للقانون وغير المعلل وغير المحترم للإجراء ات الشكلية التي يقتضيها الاقتطاع من الراتب جراء التغيب عن العمل دون مبرر قانوني"، إلا أن وزارة التربية الوطنية عمدت لتوجيه رسائل إلى المديرين الإقليميين، لحصر لوائح جماعية للمضربين (المتغيبين بلغة الوزارة)، إستعدادا لتسليط سلاح الإقتطاع على رقاب الفئات المضربة وهي بالمناسبة كثيرة ومتنوعة، وبنسب جد مرتفعة، حيث شرع بعض المشاركين في التوصل باستفسارات حول أسباب “التغيب” عن العمل. نقابيون وأعضاء في مكاتب التنسيقيات لم يخفو تذمرهم من لجوء وزارة امزازي لما وصفوه ب”الإجراء ات التعسفية”، مستغربين من لجوء الحكومة لمعاقبة المحتجين بدل استدعائهم لطاولة الحوار لإيجاد حلول لمشاكلهم، ومهددين في ذات الوقت بالتصعيد على اعتبار ان الإضراب الوحدوي للثالث من يناير الجاري، كان إنذاريا، ومؤكدين أنهم مارسوا حقا دستوريا مشروعا نصت عليه أغلب الدساتير المغربية، وينتظر تنزيل مقتضياته التنظيمية، ولا يُبطل غياب المقتضيات الحق في حد ذاته. فهل ستقف النقابات مكتوفة الأيدي أمام الإقتطاع القسري من أجور مضربيها خصوصا وأن دخول 2019 تزامن مع تفعيل الشطر الأخير من إقتطاع إنقاذ صناديق التقاعد أم أنها ستعمد لمواجهة الأمر على غير العادة؟ سؤال ستجيبنا عنه الأيام القليلة القادمة.
