عرف إضراب 3 يناير الجاري إنخراطا كبيرا من طرف مختلف فئات موظفي وزارة التربية الوطنية من مدرسين وإداريين وأطر تقنية، وتجاوزت نسبة المشاركة 90 بالمئة إستنادا لمصادر نقابية. ذات المصادر أكدت لنا أن تبعات الإضراب مازالت ترخي بظلالها على وزارة التعليم، حيث تشهد هاته الأخيرة حالة من الإرتباك، بعد رفض عدد من مدراء المؤسسات التعليمية تزويد المصالح الإقليمية للوزارة باللوائح الإسمية للمضربين والمضربات، متعللين في ذلك بكونهم هم انفسهم كانوا في حالة إضراب إستجابة لنداء ات إطاراتهم في هذا الباب، ما سيعرقل سعي وزارة امزازي لتطبيق مسطرة الإقتطاع من اجور المشاركين في الإضراب والتي ستنعش ميزانية الوزارة ببضع مئات ملايين من السنتيمات. من جهتها تتوعد النقابات الوزارة بالتصعيد والإعلان عن إضرابات جديدة في حال لجوء الوزارة الوصية للاقتطاع من أجور المضربين، خصوصا بعد صدور حكم يقضي بإلغاء قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل في عهد حكومة بنكيران، داعية لطرح إجراء الإقتطاع على طاولة الحوار.
