منذ اعتماد نظام الصرف المرن ، ارتفعت قيمة الدرهم المغربي مقابل الدولار، وذلك في سياق عالمي متسم بالتراجع الكبير لقيمة العملة الأمريكية. ونزل الدولار الامريكي يومه الخميس تحت عتبة 9.2 في المائة ، بعد أن كان قبل أسابيع يلامس 9.4 في المائة. وتم تداول الدولار في السوق المحلي اليوم بحوالي 9.18 درهم ، وهو أدنى سعر له خلال 12 شهرا الأخيرة. وكان أعلى سعر للدولار مقابل الدرهم المغربي سجل يوم 2 مارس 2017 حيث بلغ 10.13 درهما للدولار، ومنذ ذلك الحين أخذ الدولار في النزول إلى أن بات قريبا من 9 دراهم. وبالنسبة للاقتصاد الوطني فإن استمرار انخفاض الدولار بالمقارنة مع الدرهم يعتبر سيفا ذو حدين ، فمن جهة سيربح المغرب كثيرا في القطاعات التي تستورد حاجياتها بالدولار الأمريكي كما هو الشأن بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية والبترول والواردات الأمريكية وتشمل أساسا البترول، معدات الطيران، قطع السيارات، والمنتوجات الغذائية… كما سيربح المغرب من تراجع الدولار على مستوى مديونيته الخارجية التي تتشكل في جزء كبير منها من عملة الدولار. غير أنه في المقابل ستؤدي قطاعات كثيرة ضريبة انخفاض الدولار في سواء في السوق الدولي أو في السوق المحلي، حيث ستخسر جميع صادرات المغرب بالدولار أموالا هائلة ، ولا سيما في مبيعات الفوسفاط والصادرات الفلاحية نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية و بعض دول أمريكا اللاتينية. ومن بين القطاعات الأخرى المتضررة من تراجع الدولار ، قطاع السياحة الذي يستقطب ملايين الدولارات التي يصرفها في المغرب سياح من جنسيات مختلفة ، وهو ما يعد بتقليص أرباح أرباب الفنادق والمنتجعات السياحية..