يتواصل إفلاس المقاولات خلال بداية السنة مسجلا مستويات قياسية على غرار السنة الماضيةن إذ ارتفع عددها في يناير إلى 929 شركة، مقابل 724 في الشهر نفسه من السنة الماضية، وحوالي 648 مقاولة في سنة 2015 أي بزيادة تقدر ب 28.7 في المائة بين 2016 و2017. مؤسسة « أنفوريسك » المتخصصة في تتبع وضعية المقاولات المغربية، أشارت ايضا في بياناتها الأخيرة إلى أن حجم المقاولات التي أعلنت إفلاسها في الأشهر الإثني عشر الماضية بلغ 7 آلاف و489 شركة، وكانت المؤسسة كشفت قبل أسبوعين عن حصيلة سنة 2016 والتي بلغت 7217 مقاولة، بسبب صعوبات تحول دون استمرارها مقابل 5955 مقاولة سنة 2015، أي ما يمثل زيادة بواقع 19.3 في المائة. الأرقام أبرزت أيضا أن شهر دجنبر لوحده عرف انضمام 1214 مقاولة جديدة إلى صفوف المقاولات التي اختارت الحل الأسوأ، وهو المعدل الأعلى على مدار شهور السنة، حيث تم تسجيل 832 حالة إفلاس في شهر نونبر و550 حالة في شهر أكتوبر وفي شهر شتنبر تم تسجيل 430 حالة إفلاس، ثم 414 حالة في يوليوز و531 حالة في يونيو. وفضلا عن الصعوبات الاقتصادية يأتي عامل آخر ليزيد متاعب المقاولات المفلسة ويتعلق الأمر على الخصوص بسوء التدبير الذي يميز أداءها التي تصنف في جزءها الأكبر ضمن المقاولات الصغرى والمتوسطة، دون إغفال تأثير عامل آخر هو طول آجال الأداء ما يزيد من صعوبات المقاولة خاصة المقاولة صغيرة الحجم، وهو الملف الذي كان موضوع عدد من الاجتماعات التي نظمها اتحاد رجال الأعمال من اجل حث الحكومة على التدخل لوضع حد للمشاكل التي تصادقها الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن أنه واحد من المواضيع التي تطرقت إليها المذكرة الثلاثية التي وقعها كل من بنك المغرب والباطرونا وجمعية البنوك والتي وجهت إلى حكومة بنكيران دون أن تجد مضامينها طريقها إلى التفعيل.