أكد محمد أوجار، رئيس لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، بالتجمع الوطني للأحرار، أن الحزب الذي يرأسه عزيز أخنوش، هو أول حزب سياسي يبادر إلى تكوين برلمانييه على آليات الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة. صقل المهارات وأبرز أوجار خلال دورة تكوينية لفائدة البرلمانيين التجمعيين حول "تقنيات الترافع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة"، المقامة اليوم الجمعة وغدا السبت في الداخلة، أن اختيار هذه المدينة لاحتضان أول دورة تكوينية للجنة له اعتبارات دبلوماسية ورسائل عديدة، مخاطبا برلمانيي "الحمامة" المشاركين بالقول "نحن على يقين كلكم وكل الحزب تحملنا هم القضية الوطنية وتعرفون تفاصيلها، وكلنا في حاجة أحيانا إلى الصقل وتعميق المعرفة، في كثير من القضايا". وسجل أوجار أن الظرفية مواتية ليبصم حزب التجمع الوطني للأحرار على حضور قوي في الترافع عن القضية الوطنية، خصوصا وأنه حزب يترأس الحكومة. ولفت إلى أهمية اكتساب المناضلين التجمعيين للمزيد من المهارات من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. واسترسل قائلا أوجار إن المغرب يوجد في وضع ديبلوماسي واستراتيجي جيد ومريح في كل المحافل، مبرزا أنه "لا يمكننا إلا أن نثمن ونساند وندعم الحكمة والشجاعة التي يدير بها جلالة الملك، نصره الله، هذه الاستراتيجية". وأضاف "مع ذلك لابد أن نواصل اليقظة والتحرك حتى نكون على استعداد لدعم وحماية مكتسباتنا". مصداقية الحكم الذاتي وأردف الوزير السابق قائلا إن العالم يتغير كل 4 أو 5 سنوات ويأتي بمعطيات جديدة، ما يفرض ضرورة الانتباه، مشيرا إلى أن أهمية هذه المبادرة التكوينية تتمثل في كيفية الترافع بحرفية والتأثير بشكل أكبر. وانتقد عضو المكتب السياسي للأحرار، التشويش الذي يقوم به أعداء الوحدة الترابية، مذكرا الأممالمتحدة هي من يعود لها الاختصاص الحصري في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره القيادي التجمعي مفيدا لبلادنا، مستحضرا الهزائم التاريخية للجزائر، كعضو غير دائم بمجلس الأمن، والتي انسحبت من التصويت الأخير على التمديد لبعثة المينورسو. وخلص رئيس لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء بحزب الأحرار، إلى أن قرارات مجلس الأمن تعتبر اليوم الحكم الذاتي "قرارا جديا وذا مصداقية"، مذكرا بسلسلة سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، على مستوى القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، مع تسجيل وضع مريح جدا في آسيا والاتحاد الأوروبي. توجيهات ملكية ويأتي تحرك حزب الأحرار انسجاما مع تأكيد جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، شهر أكتوبر الماضي، على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي. كما دعا جلالته إلى "المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية". وشدد جلالة الملك في خطابه على أهمية شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء.