نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية: الحكومة تطلق خطة لرقمنة تجارة القرب نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "رسالة الأمة"، التي جاء فيها أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لإطلاق برنامج جديد وصفته ب "الطموح" لجعل قطاع تجارة القرب قطاعا عصريا منتجا وتنافسيا، ومؤهلا لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة. وأوضحت اليومية، أن ذلك جاء ضمن جواب كتابي للوزير الوصي على القطاع، رياض مزور. وأضافت الجريدة، أن المسؤول الحكومي أوضح في جوابه الذي اطلعت "رسالة الأمة" على نسخة منه، أن هذا البرنامج يهدف إلى "مواكبة تجار القرب وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم"، مشيرا إلى أنه يتضمن عرضا لعصرنة المعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها، بالإضافة إلى تزويدهم برأسمال متداول لضمان السيولة، بما يساعدهم في التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات الممونين وتمكينهم من القيام بعروض خدمات مثل الإشهار وأداء الفواتير. "براق" مراكش.. تكاليف التنفيذ وتفاصيل الإنجاز أما يومية "الأحداث المغربية"، نقلت أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن عن اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الهندسية ضمن مشروع الخط الفائق السرعة (LGV) الرابط بين القنيطرةومراكش، وتشمل هذه الأعمال إنجاز البنية الفوقية، وتركيب السكة الحديدية والأسلاك الكهربائية بالإضافة إلى أعمال الهندسة المدنية، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بأزيد من 338 مليار سنتيم. وأضافت الجريدة، أنه بذلك تكون قد انتهت جميع طلبات العروض المطروحة لإنجاز هذا المشروع العملاق، والذي تم تقسيمة إلى 12 شطرا، حيث تفوقت الشركات المغربية على نظيراتها الأجنبية في إنجاز أشطر مشروع (LGV) القنيطرةمراكش، بعدما نالت 6 أشطر بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 مليار درهم. الوكيل القضائي للمملكة: حسن تدبير المنازعات يوفر على خزينة الدولة 4 ملايير درهم في السنة وفي موضوع آخر، نقلت يومية "الصحراء المغربية"، أن عبد الرحمان اللمتوني الوكيل القضائي للمملكة أفاد أمس الخميس بمراكش، خلال ندوة علمية حول موضوع "تدبير منازعات الدولة كمدخل لترشيد النفقات وحماية المال العام"، بأن 90 في المائة من منازعات الدولة تجري معالجتها أمام القضاء الإداري. وأضافت الجريدة، أن اللمتوني، أكد أن حسن تدبير هذه المنازعات من خلال التدخل المبكر والاستباقي لحل المنازعات وتفادي تحولها إلى نزاعات أمام المحاكم أو هيئات التحكيم، يوفر على خزينة الدولة حوالي 4 ملايير درهم في السنة، وهو ما سيسمح بترشيد النفقات وحماية المال العام. ممثلة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب تشيد بتعميم آليات الحماية الاجتماعية ونختم جولتنا الصحفية من يومية "الحركة"، التي جاء فيها أن الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، إلاريا كارنيفالي، أشادت بتعميم آليات الحماية الاجتماعية التي تعد إحدى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وأضافت الجريدة، أن كارنفالي نوهت في كلمة بمناسبة لقاء للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجامعة محمد الخامس بالرباط، بالتزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان، مثمنة تعميم آليات الحماية الاجتماعية، التي تروم حماية الفئات الهشة.