من على منصة مجلس النواب، أمس الجمعة، وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادات لاذعة لأحزاب المعارضة البرلمانية، مطالباً إياها بالتحلي ب"الانسجام في الخطاب والممارسة". وشدد بايتاس، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، على أن ما أسماه "التشويش" لا يؤثر على الحكومة الحالية لأنها ماضية، وسيخلفها حكومات أخرى، بل "التشويش" حسب بايتاس، هو "تشويش على تطور وتقدم بلادنا". وفي نقد لاذع ومباشر لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "إلى حدود شهر ماي 2024 كان هناك من يمني النفس بالانضمام إلى هذه الحكومة التي يصفها بالليبرالية والخطيرة على السلم والوطن". وأبرز مصطفى بايتاس "هنا أجد صعوبة في الفهم (..) مسألة وضع قدم في المعارضة وقدم في الأغلبية لا تستقيم، وهذا الأمر لا يمثل سلوك عبد الرحمان اليوسفي ولا علي يعتة، ولا القيم التي تربى عليها السياسيون التي لا تُميز بين الخطاب والممارسة". وأشار الوزير، إلى أن الحكومة مستمرة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية عكس ما تروج له فرق المعارضة، مشدداً على أن حكومته قامت بأكبر حوار اجتماعي في تاريخ المغرب، حيث خصصت له 45 مليار درهم في أفق 2026، منها 20 مليارا هذه السنة، و340 مليار درهم للاستثمار العمومي. وانتقد مصطفى بايتاس، لجوء نواب برلمانيين من المعارضة إلى منصة "التيكتوك" واستخدام مصطلحاته ومفاهيمه، متسائلاً هل هذا نوع الخطاب الذي يتناسب مع مؤسسة البرلمان؟. وأضاف: "أنا أطمح من خلال حضور جلسات هذه المؤسسة التشريعية، إلى سماع خطاب مرتبط بالواقع بعيد عن المزايدات". وأوضح أن جميع الوزراء لهم امتداد في الواقع المعيش، وقبل أن يتم استوزارهم كانوا هم بدورهم نواب للأمة منبثقون عن الإرادة الشعبية للمواطنين ويؤمنون بالديمقراطية ومخرجات صناديق الاقتراع، التي إذا قالت غدا شيئا آخر لن يطعنون فيها لأنهم يثمنون التجربة الديمقراطية للمملكة.