حجز ملف عزل رئيس جماعة تازة للمداولة

قررت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، إحالة ملف رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على المداولة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس حكمها الابتدائي في قضية عزل رئيس جماعة تازة الموقوف، يوم الخميس المقبل الموافق ل 31 أكتوبر الجاري.
وكانت جلسة الأسبوع الماضي عرفت تأجيلا من أجل منح "مهلة للوكالة القضائية للجواب"، وفق منطوق القرار، وكذا "مُهلة لنائب المدعى عليه لتقديم توضيحات".
وتم توقيف المسعودي المنتمي لحزب الأصلة والمعاصرة الذي يشغل منصب برلماني عن دائرة تازة، بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه إلى حين بت القضاء الإداري في قرار عزله.
وشغل عبد الواحد المسعودي منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتازة، ورئيس المجلس الإقليمي بتازة، وكان المسعودي قبل الولاية الرئاسية الحالية، مستشارا بالجماعة نفسها كما صدرت في حق عبد الواحد المسعودي أحكام قضائية بالحبس الموقوف التنفيذ ومنعه من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين بسبب ارتكابه خروقات انتخابية.
ويأتي إجراء الداخلية في حق المسعودي، في إطار حملة عزل واسعة لعدد من رؤساء الجماعات، تقودها وزارة الداخلية، شملت عددا كبيرا من رؤساء الجماعات.
يشار إلى أن عامل إقليم تازة، أحال ملف رئيس جماعة تازة على القضاء، بعد إصدار قرار توقيفه عن أداء مهامه، مبررا ممثل وزارة الداخلية قراراه بتورط المسعودي في "مخالفات جسيمة".