في خضم النقاش الدائر حول أزمة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدم خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، أمام لجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع إصلاح الدراسات الطبية وخاصة ما يتعلق بالمطالب والإجراءات المتعلقة بقطاع الصحة. أراضي التداريب الاستشفائية أورد خالد آيت الطالب، خلال اجتماع مشترك بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، أنه بخصوص مطلب أراضي التداريب الاستشفائية فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الرامية لتوفير فضاءات تداريب مناسبة تفوق الوضعية الحالية مع العمل على توسيع أراضي التداريب الاستشفائية لتشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، المؤسسات الصحية الأخرى التابعة للمجموعات الصحية الترابية مع نشر لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية. وأشار إلى أنه تم تعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين ومشرفين من المؤسسات الصحية بالمجموعات الصحية الترابية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية عبر مشروعي مرسومين تم الانتهاء من صياغتها ووضعهما في مسطرة المصادقة. وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تظل على استعداد لمواكبة جميع متطلبات التكوين الطبي وتوفير فضاءات تداريب تضمن جودة التكوين للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المستقبليين وكذا جميع مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم. التعويضات والتغطية الصحية وأكد آيت الطالب أن الحكومة اقترح الرفع من قيمة التعويضات للطلبة المتدربين الخارجيين عن التداريب الاستشفائية الإلزامية. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة اقترحت الرفع من قيمة التعويضات بالسنة الثالثة والرابعة والخامسة في الطب من 630 إلى 1200 درهم، وبالسنة الرابعة والخامسة في الصيدلة من 630 إلى 1200 درهم، وكذا الرفع من قيمة التعويضات لطلبة السنة الختامية من 2000 إلى 2400 درهم. وبخصوص المحور المتعلق بالشق الاجتماعي والتغطية الصحية، أبرز خالد آيت الطالب، أنه تمت مواكبة الإصلاحات بإجراءات مصاحبة تهم الجانب الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالعمل على استفادة الطلبة من التأمين الإجباري عن المرض في إطار مشروع المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية. وأضاف أنه تم اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوثيرة شهرية ابتداءً من يناير 2025، وكذا تأمين وجبات التغذية المناسبة لفائدة الطلبة خلال المداومة بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية المعنية. هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية توضيحات بخصوص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، مبرزاً أهم مضامين مشروع المرسوم المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية، فيما يخص إعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية. ويتعلق الأمر، يضيف آيت الطالب، بالاحتفاظ بمسار الداخلية في سنتين، وإحداث وضعية "المساعدون" كمسار تميز جديد بعد انتهاء مسار الداخلية، حيث يُمنح لهم راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المخصصة في قانون الوظيفة الصحية، إلى جانب اعتماد نظام انتقائي مباشر يخول الولوج مباشرة لمهنة التدريس بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عن طريق المباراة لفائدة المساعدين. أما بخصوص وضعية الإقامة، يردف المسؤول الحكومي، فقد تم توحيد الوضعيات القانونية للمقيمين وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات، والاستفادة من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509 وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية، والاحتفاظ بالحق في ولوج سلك التدريس عبر مباراة الأساتذة المحاضرين لفائدة المقيمين.
