قررت الحكومة في سياق تجاوبها مع مطالب طلبة الطب والصيدلة، توحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد. وضمن توضيح حكومي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، قدمه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أعلنت الحكومة عن استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية. وتقرر وفق المعطيات التي أعلنتها الحكومة في مسعاها لنزع فتيل التوتر بقطاع الصحة، الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة. وضمن مصفوفة القرارت الحكومية، سيتم ترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته. كما قررت الحكومة اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخدا بعين الاعتبار حاجيات الجهة. وبخصوص مسار الداخلية، تقرر الإبقاء على مسار الداخلية، من خلال الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وفق ما أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين. وبشأن أراضي التداريب الاستشفائية، كشف بايتاس توسيع أراضي التداريب الاستشفائية لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها. وأوضح المسؤول الحكومي، أن كليات الطب والصيدلة، ستلتزم بنشر لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي. وأضاف بايتاس، أن سيتم تعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، مشيرا استفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية، إضافة إلى استفادة الطلبة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل. وأكد الوزير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة لطلبة داخل المصالح الاستشفائية، معلنا عن اعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية. إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ستتم المصادقة في أقرب الأجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.
