كيوسك الإثنين | الداخلية تحيل لائحة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين فاتح يوليوز الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة "القناة" في العناوين التالية:
جلالة الملك يفتح باب الاجتهاد والتعديل
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية "الأحداث المغربية"، التي جاء فيها أن بلاغ الديوان الملكي حول إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، حمل رسائل قوية، تضع حدا للتأويلات المشوشة، وذلك بحصر نطاق الإفتاء في المجلس العلمي الأعلى، كهيئة دستورية، للنظر في بعض المقترحات التي لها ارتباط بنصوص دينية.
وقالت اليومية، إن رشيد لبكر، أستاذ القانون العام جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، يرى أن "هذه الإحالة تؤشر على أن مشروع المراجعة الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك قد تضمن مقترحات جذرية وعميقة جدا، وربما وصلت إلى سقف متقدم من الاجتهاد"، إلا أن هذا الاجتهاد، يستدعي، حسب تقدير الجامعي، تدخل المجلس العلمي الأعلى، لاسيما في المسائل التي لها تماس مباشر مع الدين.
من جانبها -تقول الجريدة، اعتبرت الفاعلة الجمعوية والمحامية، عائشة الكلاع، أن "الإحالة الملكية تكريس واضح لدولة القانون والمؤسسات، من أجل إغلاق الباب على كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء".
نص قانوني جديد يعيد الروح للمراكز الجهوية للاستثمار
أما يومية "العلم"، فقد كتبت أن محسن الجزولي، الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد أن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي بالمغرب.
وأضافت اليومية، أنه وأورد في سياق لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها الى حيز الوجود.
كما دعا بالمقابل إلى تقديم الدعم اللازم من مختلف المتدخلين لفائدة المراكز الجهوية سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، تقول الجريدة.
وواصلت، أن الجزولي أشار إلى أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.
ألمانيا تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء أساسا جيدا لحل نهائي
وإلى يومية "الاتحاد الاشتراكي"، التي نقلت أن وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، أكدت ببرلين، أن ألمانيا تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي "قاعدة جيدة وأساسا جيدا جدا من أجل التسوية النهائية" للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأضافت اليومية، أن بيربوك أبرزت، في ندوة صحفية عقدت عقب أشغال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي بين المغرب وألمانيا، التي ترأستها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأشارت الجريدة، إلى أن الوزيرة الألمانية، جددت التأكيد على دعمها للجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.
الداخلية تحيل لائحة تضم أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال
يومية "المساء"، نقلت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أحال 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية.
وأوضحت اليومية، أن اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، تضم أكثر من 15 رئيسا لمجالس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وأشارت الجريدة، إلى أن وزير الداخلية كان قد أكد، في وقت سابق، على عزمه ملاحقة "لصوص" المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.
الحكومة تفرض معايير صارمة على منتجي ومستوردي الأجهزة المشتغلة بالغاز
وفي موضوع آخر، أوضحت يومية "الصحراء المغربية"، أن الحكومة حددت في العدد 7310 من الجريدة الرسمية مجموعة من المعايير الصارمة الواجب توفرها في الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز، وذلك لضمان سلامة مستعمليها، وحددت ستة أشهر كمهلة لامتثال المسؤولين عن عرض الأجهزة والمعدات لهذا القرار.
وحسب قرار لوزير الصناعة والتجارة المتعلق بسلامة الأجهزة والمعدات المشتغلة بالغاز فإنه حدد ملحق بالقرار 11 معيارا لضمان سلامة مستعمليها، تقول اليومية.
وأوضحت الجريدة، أنه من ضمن المعايير الواردة في القرار، وجوب توفر الأجهزة والمعدات على الخصائص التي تمكنها من تحمل الظروف الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي تتعرض لها أثناء استخدامها، وضرورة أن يصمم ويصنع كل جهاز بكيفية تمكن من تشغيله بكل أمان، ومن دون أن يسبب خطرا على الأفراد والحيوانات الأليفة والممتلكات عند استعماله بشكل عاد.
مدونة الأسرة.. الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى تتفرد بطابعها الشمولي، الاعتدالي والتوافقي
ونختم جولنتا الصحفية من يومية "ليبيراسيون"، التي جاء فيها أن الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى، للمساهمة في التفكير الجماعي حول مراجعة مدونة الأسرة، تتفرد بطابعها الشمولي، والاعتدالي، والتوافقي بهدف مواكبة التطورات المجتمعية.
وأضافت اليومية، أنه وبدافع الرغبة في الاستجابة لحاجيات حماية الأسرة وتحقيق صلاحها واستقرارها، فإن المقاربة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، تفتح الطريق أمام الاجتهاد البناء للخروج بنص قانوني كفيل بتلبية الانتظارات والاحتياجات التي تنشدها مؤسسة الأسرة.
وهكذا -تقول الجريدة- فإن العلماء، من خلال المجلس العلمي الأعلى، المؤسسة المخول لها حصريا بموجب الدستور بإصدار الفتاوى، مدعوون إلى إصدار فتوى شرعية في مقترحات محددة مرتبطة بالنص الديني من بين المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى النظر السامي لأمير المؤمنين.