أكد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023، أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية بالمملكة، يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وقرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير (3%) مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. معتبراً أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي 3%، يظل ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وسجل مجلس بنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023، أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما وردت في الاستقصاء الفصلي للبنك استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023، وأن الانتقال التراكمي لقراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل. وأورد مجلس بنك المغرب، أن نسبة التضخم الداخلي سجل تباطؤا ملموساً حيث من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط. هكذا، ومنذ ذروته التي بلغت 10.1% في فبراير الماضي، تراجع التضخم تدريجيا ليعود إلى 4.3% في أكتوبر. وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1% مقارنة بنسبة 6.6% المسجلة في سنة 2022، وأخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار. وتوقع البنك، تراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4% في 2024 وفي 2025، ويترقب أن يعرف مكونه الأساسي تطوراً مماثلا، منتقلاً من 6.6% في سنة 2022 إلى 5.6% في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2.4% وإلى 2.3% في سنة 2025.