كشفت معطيات قدمتها جمعية "إنصاف"، مساء أمس الأربعاء بالدارالبيضاء، أن الدراسة التي أجرتها عام 2010 أظهرت أن أكثر من 210,000 أم عازبة تم تسجيلها وطنيا بين عامي 2003 و2009، إذ يتم التخلي عن 24 طفلا يوميا خلال تلك الفترة. وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحفية حضرتها صحيفة "القناة"، أن الدراسة المحدثة في عام 2015 لمنطقة الدارالبيضاء فقط، كشفت عن وجود 44 ألف طفل ُولدوا خارج إطار الزواج في الفترة بين 2004 و2014 أي 3366 طفلا في السنة، وفي نفس الفترة، كشفت الدراسة أن 9400 طفل تم التخلي عنهم في نفس المنطقة، أي بمتوسط 850 حالة نتخلى عنها سنويا. وأكدت أمينة خالد الكاتبة العامة لجمعية "إنصاف"، في تصريح لجريدة "القناة"، أن البيانات والشهادات التي جمعتها الجمعية أبرزت العديد من العراقيل وأوجه التمييز التي تواجهها الأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب. وسجلت المتحدثة ذاتها، أن الأمهات العازبات "يتعرضن للتهميش، والاقصاء والوصم، وحتى الحيف من الناحية القانونية، بحيث لا يوجد اعتراف بهذه الأم، والطفل كذلك غير معترف به من طرف الأب، فيما هذا الأخير محمي من طرف القانون". كما أكدت الجمعية، في الندوة الصحفية التي ناقشت "إشكالية الأمهات العازبات على ضوء النقاش حول وضعية المرأة المغربية"، على ضرورة معالجة هذه الإشكالية الاجتماعية وفق مقاربة متعددة الأبعاد، إلى جانب القطع مع المنهجية الانتقائية الالتفافية على المكاسب الدستورية والحقوقية للطفولة. ودعت "إنصاف"، إلى تعديل مقتضيات مدونة الأسرة بما يتناسب مع أحكام الدستور، التي تلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية لجميع الأطفال بطريقة متساوية دون اعتبار لحالتهم العائلية. وطالبت كذلك، بضرورة حماية الطفل من ومن الوصم الاجتماعي لضمان حقوقه في الهوية والنسب بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأبويه وطبيعة العلاقة التي أخرجته إلى الوجود، من خلال حذف عبارة التمييز بينه وبين باقي الأطفال "بنوة شرعية، بنوة غير شرعية"..