نبه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى ممارسات تجارية لبعض الشركات التي تُحمل زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة، وذلك على إثر البيان الأخير لمجلس المنافسة الذي دعا فيه الشركات إلى التراجع عن هذه الممارسات. واستفسر النائب البرلماني، في سؤال كتابي، تتوفر "القناة" على نسخة منه، الوزيرة نادية فتاح، عن الإجراءات التي سوف تتخذها في إطار الاختصاصات والواجبات الموكولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراقبة وضبط ورصد الشركات التي تُضيف أعباء مالية إضافية على زبنائها من جراء اعتماد الأداء الرقمي الذي تستفيد منه هي بالدرجة الأولى. وجاء في السؤال: "وقف مجلس المنافسة، مؤخراً، على ممارسةٍ تجارية تقوم بها شركاتٌ مختلفة، وتنطوي على تَحميل الزبناء تكاليف أداء الفواتير عبر خدمة الأنترنيت، في الوقت الذي تُعتبرُ هذه الشركات هي المستفيد الأول من هذه الوسيلة". ويرى النائب البرلماني، أنه "إذا كان مجلس المنافسة، في إطار اختصاصاته، قد اعتبَر أن من شأن هذا الأمر عرقلة حرية المنافسة، فإنَّ الظاهرة، من دون شك، فيها إخلال بمقتضيات من القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومسّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين". وتساءل العبادي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل زجر هذه الممارسة المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة، والمُضِرَّة بوضعية المستهلك؟". وأعلن مجلس المنافسة، أمس الثلاثاء، وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، علما أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير. ويرى مجلس المنافسة، وفق بلاغ له توصلت القناة بنسخة منه، أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين. من جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب. لذلك، يحث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
