تم، أمس الخميس بمكناس، التوقيع على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، بمبلغ إجمالي قدره 110.698 مليار درهم على مدى 10 سنوات، منها 42.477 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وتستند عقود البرامج هذه، التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة ومهنيي أهم سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، إلى ثلاثة مبادئ تتمثل في تنزيل مختلف محاور استراتيجية الجيل الأخضر، خاصة ما يتعلق بالعنصر البشري، وجعل منح المساعدات للمنظمات المهنية مشروطا بتحقيق الأهداف المتعاقد عليها، والتزام المنظمات المهنية بإعادة الهيكلة لتحسين حكامتها ومستوى تمثيلها الوطني والجهوي. وتم إعداد هذه العقود-البرامج بالتشاور مع الفدراليات البيمهنية المعنية من أجل تحديد الأهداف ومؤشرات التنمية لكل سلسلة في أفق 2030. وتخص هذه الاتفاقيات 4 سلاسل حيوانية، ويتعلق الأمر بسلسلة الحليب وسلسلة اللحوم الحمراء وسلسلة الدواجن وسلسلة تربية النحل، و15 سلسلة نباتية تهم الزيتون والأشجار المثمرة والحوامض ونخيل التمر والحبوب والقطاني والنباتات السكرية والزراعات الزيتية والخضروات والبواكر والأركان والبذور والسلسلة البيولوجية والفواكه الحمراء والزعفران والأرز والورد العطري. ويهدف تنفيذ التزامات هذه العقود إلى تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي وتثمين الإنتاج وتحديث أساليب التسويق والتوزيع. كما تروم تطوير البحث والتكوين وتحسين ظروف عمل الفلاحين والعمال، فضلا عن دعم هيكلة وتنظيم الهيئات المهنية من أجل إحداث جيل جديد من الهيئات المهنية الفلاحية الفعالة. ويندرج التوقيع على عقود البرامج هاته في إطار تنزيل استراتيجية "الجيل الأخضر"، والتي ترتكز على ثلاثة أبعاد، ويتعلق الأمر بالبعد الترابي وسلاسل الإنتاج والبعد الموضوعاتي. وتأتي هذه الإستراتيجية التي تسعى إلى الانتقال بالفلاحة المغربية إلى مرحلة تنموية استراتيجية جديدة، لتعزيز نتائج استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، التي ساعدت مختلف السلاسل الفلاحية على تحقيق قفزة نوعية، لاسيما بفعل دعم الدولة وتعزيز الشراكة مع المهنيين. وجرت مراسيم التوقيع على هذه العقود بحضور، على الخصوص، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
