أدانت محكمة سيدي بلعباس الابتدائية غربي الجزائر، 50 مغربيا بالسجن بعد ثبوت تورطهم في تزوير الجنسية الجزائرية، بتواطئ من أحد الموظفين بمصلحة الجنسية على مستوى الولاية الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية. ووفق الصحافة الجزائرية، فإن المحكمة أصدرت بعد يومين من الاستماع للمتهمين والمرافعات، أحكاما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق 38 مغربيا، بينهم عدد كبير من النساء، والسجن لمدة سنتين موقوف النفاذ في حق 12 آخرين، في حين برّأت 10 مغاربة بينهم قاصران وامرأة مصابة بالبكم. وأوضح المصدر ذاته، أن المتهم الرئيسي وهو جزائري يعمل موظفا بمصلحة الجنسية، فقد أدين ب15 سنة سجنا نافذا بعد أن كانت النيابة قد التمست له المؤبد، في حين قضت المحكمة بالسجن على شريكته المغربية ب7 سنوات سجنا نافذا، وهي التي كانت المعاون الأول له. واشارت إلى أن المتهمون واجهوا تهما جنائية ثقيلة، أبرزها "التزوير واستعمال المزور والمشاركة في تزوير محررات رسمية" وجنحة الغش في منظومة المعالجة الآلية للمعطيات وتعديل بطريق الغش المعطيات التي تتضمنها"، كما واجه المتهم الرئيسي بالإضافة لذلك، جنحة سوء استغلال الوظيفة. وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2021 في فترة التحضير للانتخابات البرلمانية. وقد اكتشفت حينها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات، أن أحد الأشخاص في بلدية تسالة معروف بحمله الجنسية المغربية، قد أودع ملف ترشحه مرفقا بالجنسية الجزائرية، وهو ما أثار الشكوك حول إمكانية أن تكون مزورة، ليتم إخطار جهات القضاء، ويبدأ التحقيق في القضية بشكل موسع انتهى باكتشاف شبكة تقوم بالتزوير لتمكين مغاربة من الجنسية الجزائرية.
