بعد جلسة محاكمة ماراطونية استمرت لأزيد من 12 ساعة وانتهت قبل قليل، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن النافذ 10 سنوات في حق متهمين اثنين، و20 سنة في حق المتهم الثالث ضمن قضية الاغتصاب الجماعي ضد الطفلة سناء، أو ما بات يعرف إعلاميا ب'طفلة تيفلت'. كما قضت المحكمة ذاتها الرفع من مبلغ التعويض للضحية إلى 40 ألف درهم في حق المتهمين الأولين، و60 ألف درهم للمتهم الثالث. وجاءت هذه الأحكام الجديدة خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة سناء، التي انطلقت عند زوال أمس الخميس وانتهت حتى الساعة الواحدة صباحا من يومه الجمعة، فيما أذنت المحكمة للحاضرين، بمن فيهم المتهمين والضحية بالتوقف ساعتين لتناول وجبة الإطار الرمضانية. وقد حشدت أولى جلسات استئناف الحكم في قضية "طفلة تيفلت" العشرات من المحامين الذين تعبؤوا للدفاع عن الطفلة الضحية والمطالبة بإنصافها، حيث أكد العديد منهم على ضرورة أن تعمل محكمة الاستئناف على تصحيح الوضع ورفع العقوبة لتكون ملائمة للأفعال التي ارتكبها الجناة، وهو الزخم الذي أدى إلى تأجيل جلسة الاستئناف الأولى في قضية طفلة تيفلت، إلى أمس الخميس والتي تميزت بالاستجابة إلى طلب حضور شاهدة في القضية من طرف النيابة العامة. وتأتي هذه الأحكام المشددة، بعدما أثارت الأحكام الابتدائية التي وصفت بالصادمة في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين، جدلا وطنيا ودوليا ارتفعت معها أصوات حقوقية ومدنية وسياسية بتشديد العقوبات ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب المتسلسل والجماعي في حق الطفلة التي تبلغ من العمر 12 سنة. وكان الحكم الابتدائي الصادر قد قضى بسنتين فقط سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا من المغتصبين هو أب طفل الضحية البالغ عاما وأربعة أشهر.