وجهت تنسيقية ''المرسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة'' اتهامات لوزارة العدل، بسبب التماطل في فتح الحوار معها، بعد رفع الاضراب عن الطعام بضمانات الجلوس على طاولة الحوار مع الوزارة المعنية. وقالت التنسيقية في بيان لها ''إنها سجلت عدة إشارات سلبية في التعاطي معه الملف من طرف وزارة العدل، داعية الهيئات والشخصيات السياسية التي ناشدت برفع الإضراب عن الطعام إلى التفاعل الإيجابي مع الملف.'' وشدد نص البيان على أن التنسيقية ستستمر "في معركتها عبر خطوات نضالية جديدة، مؤكدة في نفس الوقت جديتها في إيجاد حل موضوعي يصب في مصلحة الجميع.'' وسبق للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، ان أعلنت عن رفع ''المضربين عن الطعام'' ضد نتائج امتحان المحاماة، لإضرابهم، بعد تقديم ضمانات لهم من أجل إجراء حوار مع الوزارة الوصية على القطاع. وقالت المندوبية في بلاغ لها ''تتبعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة.'' وأضافت أنها ''تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم.''