في الوقت الذي احتضت فيه عائلة الشاب المغربي "إبراهيم سعدون" ابنها العائد من الأسر، بوساطة سعودية، ظهرت "التنسيقية الوطنية لعائلات المعتقلين والعالقين المغاربة في سورياوالعراق، لتطالب الملك من أجل التدخل لوضع حد لمعانتهم، وإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن. وفي سياق متصل، قال محمد قرناوي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية، لعائلات المعتقلين والعالقين في سورياوالعراق، في مقطع فيديو نشر على القناة الرسمية للتنسيقية على اليوتيوب، إن "عائلات المعتقلين في سجون الأكراد، مازال يعانون الويلات" مطالبا بتدخل ملكي من أجل وضع حد لمعاناتهم". وأضاف المتحدث، أن عائلات المغاربة الموجودين رهن الاعتقال أو العالقين في سوريا، لا يمانعون أن تتم محاكمة أبنائهم على أرض الوطن، وأن المهم هو عودتهم إلى أرض الوطن كما هو الشأن بالنسبة، للشاب إبراهيم سعدون الذي عاد إلى أرض الوطن. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي قد أشار في وقت سابق أنه يجري التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من بينهم العائلات، لتسريع إيجاد حل لملف المغاربة العالقين في سوريا من أجل إعادتهم إلى المغرب، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال. الملف الذي كان يشتغل عليه وهبي قبل مرحلته الحكومية، كمحامي وبرلماني ورئيس للجنة استطلاعية نيابية، بات حاليا يعالج على المستوى الرسمي، حيث أكد الوزير في أبريل الماضي أن السلطات المعنية تشتغل على الملف بشكل حثيث، معترفا في الوقت ذاته بوجود صعوبات مرتبطة به وإكراهات التي تواجه ترحيل المعنيين من بؤر التوتر، بما فيها الإكراهات الأمنية والتوجس من الأشخاص العائدين بسبب مكوثهم وسط الجماعات المسلحة وعدم إدلاء المعنيين بالأمر بأسمائهم الحقيقية بسبب ما يحيط بهم من مخاطر، بالإضافة إلى إشكالات تتعلق بنسب الأطفال. وبحسب الأرقام غير الرسمية، فإن عدد المغاربة في سوريا يصل إلى 530 شخصا، بينهم 97 امرأة، و264 من الأطفال المرافقين لأمهاتهم، و31 طفلا يتيما، فيما تقدر "اليونيسيف" عدد الأطفال الأجانب بسوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا؛ بمن فيهم قرابة 20 ألفا من العراق ما زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين، مضيفة أن "أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما، بينما نصفهم دون سن الخامسة. كما يوجد ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمرهم تسعة أعوام، رهن الاحتجاز.. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير". وكان وزير الداخلية كشف للجنة ااستطلاعية التي شكلها مجلس النواب خلال الولاية السابقة حول أوضاع المغاربة المعتقلين والمحتجزين في سورياوالعراق وترأسها وهبي وقتها، (كان) قد كشف أن 1659 جهاديا مغربيا غادروا المغرب للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية العراقية، منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، عاد منهم 345 مقاتلا. وتشير المعطيات الأمنية المغربية إلى أنه مازال حاليا بالمنطقة ذاتها 250 مقاتلا معتقلا (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا) إلى جانب 138 امرأة، من بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية، إضافة إلى حوالي 400 قاصر، من بينهم 153 فقط تأكد أنهم مزدادون بالمغرب.