ترقب وأمل واستعداد لعودة الحركة السياحية مرة أخرى إلى المغرب مع انطلاق عملية "مرحبا" السنوية للجالية المغربية المقيمة في الخارج. وتمثل العملية أهمية كبرى من الناحية الاقتصادي، خاصة في ظل دخول ما يقرب من مليون ونصف المليون من الجاليات المقيمة في الخارج إلى مختلف أنحاء البلاد. وتوقع بنك المغرب في مارس الماضي، أن يحول أفراد الجالية المغربية في الخارج نحو 80 مليار درهم من العملة الصعبة إلى ذويهم خلال السنة الجارية. وحسب تصريحات سابقة نهاية الشهر الماضي، من المتوقع أن تصل نسبة ملء الفنادق في الوجهات الشاطئية إلى 80%. من ناحيته، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن عملية مرحبا تنطلق في أجواء خاصة بعد عامين من الانقطاع إذ تم الإعداد لها بشكل محكم على المستوى اللوجستي، وكذلك الطاقم البشري. ويتوقع أن تشهد العملية حركات سفر ذهابا وإيابا تصل إلى 3 ملايين مسافر، أي هناك توقع بدخول مليون ونصف من مغاربة العالم. وأوضح أن مغاربة العالم ساهموا بتحويلات قاربت سنة 2021 بنحو 10 مليار دولار، كما يعول عليهم في إنعاش السياحة بالمغرب، خاصة بوجود مجموعة من البرامج الترفيهية المحفزة كاستكشاف الأغوار، الغوص في أعماق البحار، إضافة إلى زيارة المواقع الأثرية والمدن العتيقة. ويرى أن الأنشطة التي يقومون بها عادة يمكن أن تنعش حركة السياحة في العديد من المناطق وليس المدن الكبيرة فقط. ولفت إلى ان القطاع السياحي لا يمكنه استعادة حركته بشكل كامل في الوقت الراهن كما كان قبل أزمة كورونا. في الإطار قال الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، إن عملية "مرحبا" تحمل دلالات مغايرة هذه العام، خاصة في ظل انتظار دخول نحو 3 ملايين من الجاليات في الخارج. وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن نحو 175 ألف سيارة تمر عبر الموانئ، إضافة للعدد الكبير من الرحلات الجوية عبر مختلف المطارات. ولفت إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن هي من تقوم على إعداد كافة الجوانب، خاصة أنها تعد أكبر عملية عبور في العالم. وبحسب توقعات صادرة عن بنك المغرب مارس الماضي، ستعود تحويلات الجالية إلى مستواها المسجل قبل الأزمة بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته خلال العام الماضي ب93,3 مليار درهم. ويرتقب أن تنتقل من 34,3 مليار درهم خلال سنة 2021 إلى 47 مليار درهم سنة 2022، على أن تصل إلى 70,9 مليار درهم سنة 2023، (مليار دولار/ 9.86 مليار درهم مغربي). وأطلقت الحكومة المغربية في وقت سابق مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي من أجل تجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة في ظل الأضرار الجسيمة اتي طالت القطاع. وحلت المملكة المغربية في المركز ال 71 عالميا من أصل 117 دولة في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد حصولها على 3.8 نقط في المؤشر العام. وجاء المغرب في المركز الثامن على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
