علم موقع 'القناة'، أن رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، تفاعلت "بشكل جدي وواقعي"، مع مطلب الفرع الاقليمي ل'حركة معاً'، بشأن البحث في محاضر طالبات ضحايا أحد المتهمين المتابعين في حالة إعتقال على خلفية ملف "الجنس مقابل النقط". وأوضح ياسين حسناوي، المنسق الإقليمي لحركة معا فرع سطات، أن "إدارة الجامعة أكدت أنها ستعمل على إستدعاء الطالبات موضوع المراسلة بداية الاسبوع المقبل، والبحث في حقيقة التقارير المحررة ضدهم لاتخاذ قرار يقضي بإعادتهن إلى مدرجات كلية العلوم القانونية والسياسية". وذلك، يضيف المصدر ذاته "في حال تأكدت إدعاءات الطالبات اللواتي صرحن للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المتهم في القضية كان يعمد إلى تحرير محاضر غش لاستدراج الطالبات إلى مكتبه وإبتزازهن". وكان الفرع الاقليمي ل"حركة معاً" بسطات، قد طالب في مراسلة لرئاسة جامعة الحسن الأول "بضرورة التدخل العاجل والضروري لمعالجة ملفات الطالبات ضحايا "الجنس مقابل النقط"، خاصة بعدما خلصت التحريات الميدانية والتقنية والبحثية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى أن الأساتذة الجامعيين المعنيين ب "فضيحة الجنس مقابل النقط" استعملوا "مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية، وهو ما يعتبر خذلانا لقيم التدريس، وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة". وجاء في المراسلة "بصفتنا المنسق الإقليمي لحركة 'معا' السياسية- فرع سطات، ونحن نتابع الفضيحة الدولية التي وصلت إليها كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، التابعتين على التوالي لجامعة الحسن الأول، بسبب أساتذة متابعين أمام المحكمة الابتدائية بسطات، ومحكمة الاستئناف بنفس المدينة، علمنا بتعرض طالبات مصرّحات في الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى عقوبات ظالمة بسبب محاضر قيل إنها كيدية ساهمت في توقيف مسارهم العلمي الذي كان رهينا بتلبية نزوات بعض المتهمين في الملف". وطالبت حركة "معا"، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، المعينة حديثا، بدراسة حالة الطالبتين "ن. خ" و"خ.خ" اللتين تعتبران ضحيتين للأستاذ (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي، والمتابع في حالة اعتقال بالسجن الفلاحي علي مومن. وشددت الحركة في مراسلتها، على أن هذا الطلب يأتي من أجل "إحقاق الحق، وبعد وقوف التحقيقات الأمنية على أن تحرير محاضر الغش كان وسيلة لاستدراج الطالبات، والانتقام من الطلبة الذكور". ودعت رئيسة الجامعة إلى البحث في حقيقة "حالة الغش" للطالبات اللواتي تراسلها الحركة من أجلهن، وذلك لإنقاذهن من ضياع مستقبلهن الجامعي. وناشدت الحركة، رئيسة الجامعة على تطهير جامعة الحسن الأول-سطات من الممارسات الدخيلة على التعليم العالي بشكل خاص، والحياة العام بشكل عام. ويشار إلى أن أستاذ الفكر السياسي (ع. م)، يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها. وكانت المحكمة الابتدائية بسطات، أجلت إلى 28 دجنبر، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها، ويتهمون بمبادلة نقاط جيدة لصالح طالبات مقابل ممارسة الجنس معهن. كما أمرت المحكمة في جلستها، الثلاثاء الماضي، باستدعاء مصرحات إضافيات في هذه القضية للجلسة المقبلة، وهن طالبات شكون تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجل نقط أفضل. *صورة من الأرشيف