علمت مصادر « القناة » أن كلية الحقوق أكدال شهدت فضيحة من العيار الثقيل تأتي في الأيام الأخيرة لولاية العميد ح.د، كونه سلم دبلوم دكتوراه خارج الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها للحصول على دبلومات التعليم العالي،وهو ما استفز حفيظة العديد من الطلبة وعبروا على ذلك بمجموعة التواصل الاجتماعي. وبعد اطلاعنا على المرسوم رقم 2.96.79 الصادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997) ولا سيما المادة 36 منه، المتعلق بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية بتحضير شهادات الدكتوراه وتسليمها تنسخ جميع النصوص الصادرة قبل صدور المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20 فبراير 1997 ولاسيما قرار وزير التربية الوطنية رقم 1078.60 الصادر في 7 دجنبر1960 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في الحقوق (دكتوراه الدولة). حصري وبالصورة: « هذه هي تفاصيل الخروقات القانونية التي شملت دكتوراه أحد الأساتذة بكلية الحقوق أكدال » وحيث أن المواد؛3,2,1 من نفس المرسوم تلغي تحضير وتسليم دبلوم الدراسات العليا ويعوض بدبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة لأجل التسجيل قصد تحضير الدكتوراه الوطنية،ومع دخول حيز التطبيق المرسوم 2.04.89 الصادر في 7يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة والمنشور بالجريدة الرسمية 5222 بتاريخ 17 يونيو 2004 اعتمدت المؤسسات الجامعية نظام الإجازة/ ماستر /دكتوراه. وأوكلت إلى مراكز دراسات الدكتوراه الإشراف على مباريات ولوج سلك الدكتوراه والتسجيل بها،وابتداء من 2009 صارت هذه المراكز،تدير نوعان من الدكتوراه الوطنية نظام ما قبل 2004 والذي يشترط فيه الحصول على دبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة ونظام ما بعد 2004 الذي يتطلب الحصول على الماستر والماستر المتخصص وفقا للشروط المحددة في الملف الوصفي لسلك الدكتوراه. وعليه يتبين أن الأستاذ ب.ش، إلى حدود 2014 لازالت وضعيته الإدارية مساعد،مما يعني انه حاصل فقط على الإجازة،ويتبين من خلال الشهادات المحصل عليها انه بالإضافة للإجازة يتوفر فقط على شهادة النجاح بالسنة الأولى من سلك النظام القديم لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق سنة 1978. ومع انعدام شهادة النجاح للسنة الثانية لدبلوم الدراسات العليا في الحقوق،وتعذر مناقشة دبلوم الدراسات العليا قبل 1997 والذي كان يسمح له بالإدماج مباشرة في إطار أستاذ مساعد وبعد صدور المرسوم السابق الذكر كان لازما على المعني بالأمر ان يتسجل لتحضير دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، وبعدها التسجيل في سلك الدكتوراه. وحيث انه لا يتوفر على الدبلومات والشهادات اللازمة لإدماجه في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد ومع صدور مرسوم 2004،الذي يشترط لتحضير الدكتوراه التوفر على الماستر للتسجيل بسلكها… وبعد كل هذه النصوص القانونية حصل السيد ب. ش. على الدكتوراه الوطنية في الحقوق بتاريخ 27 دجنبر 2014 دون الالتزام لا بمرسوم 1997 ولا بمرسوم 2004 وهو حاصل بذلك على الدكتوراه الوطنية فقط بآخر دبلوم له وهو الإجازة. اذن:هل يا ترى الإجازة تسمح للمعني بالأمر تخطي سلك الماستر مباشرة للدكتوراه؟ وهل اللجنة التي ستقبل تسجيله بالدكتوراه ستوافق على ذلك دون وجود وثائق قانونية مطلوبة وفقا للمرسوم الصادر سنة 2004؟ هل المعني بالأمر كعضو بالشعبة هو الذي وافق على ملفه الشخصي للقبول بسلك الدكتوراه في غياب جميع الوثائق المطلوبة أم العميد كعادته يجازيه عن الولاءات التي يقوم بها؟ والخطير في الأمر أنه تمت محاباته، ومنحه شهادة التأهيل الجامعي بتاريخ 26 نونبر2015، أي في اقل من سنة واحدة حصل المعني بالأمر على الدكتوراه بشكل مزور والتأهيل الجامعي. مما يطرح عدة تساؤلات حول الخرق السافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل،سواء تعلق الأمر بالمرسوم الصادر سنة 2004(.L.M.D)،أو شروط التأهيل الجامعي. وهكذا بعد فضيحة الجنس مقابل النقط نجد بكليتنا العتيدة والتي تبقى مفخرة المؤسسات « الولاء مقابل الدبلومات »وان كان دبلوم دولة يعطى بطرق غير مشروعة ومزورة فإن لنا في الجهات المعنية آمل كبير في محاربة هذا الفساد الموجود بها،والذي تراكم لسنوات طوال والضرب على أيدي من حديد لكل من سولت له نفسه حتى يبقى عبرة للآخرين. كما أنه بات ينتظر من الوزارة الوصية على القطاع التدخل السريع لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني،وتسليط الضوء حول هذا الملف الذي تشوبه الشائبات وتجعل منه حديث الساعة داخل الأوساط الجامعية والطلابية. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على تستر عمادة الكلية وبعض مسيري شعبة القانون الخاص التي ينتمي إليها هذا الأستاذ والذي أشرف على دبلوماته المزورة شخصيا السيد العميد ورئيس الشعبة ومع كامل الآسف المشرفون بعضهم كان آساتذة مفرنسون،والدبلوم في التخصص العربي. وعلى اثر هذه الخروقات نجد قاعدة قانونية مشهورة وهي « كل ما بني على باطل فهو باطل »، ناهيك عن مقتضيات دستور 2011، الذي نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،فمن تسبب في ذلك وجبت مسائلته إداريا وقضائيا.
