شددت أمينة بنخصراء رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية على ضرورة انخراط المرأة المغربية في حقل العمل لضمان نمو اقتصادي واجتماعي، مشيرة إلى تسجيل تراجع في إدماج النساء في سوق الشغل، حيث سجل المغرب في العشر سنوات الماضية نسبة 22 في المائة واليوم لا تراوح النسبة 19 في المائة. بنخصراء، التي كانت تتحدث خلال اللقاء الوطني لتقديم برنامج الأحرار بمدينة طنجة، كشفت في مقابل ذلك أن التجمع الوطني للأحرار يملك مخططاً وإرادة لجعل المرأة في دينامية التحول المغربي ولتعلب دورها كاملاً. وأشارت بنخضراء إلى أن المنظمة الموازية للحزب والتي تعنى بقضايا النساء عملت في عدة مناطق لتمكين النساء اقتصادياً، مضيفةً أن عرض الحزب اليوم جاءت لتعزيز ذلك العمل ببرنامج واضح يحتاج لجميع الوسائل لتحقيقه ولالتزام الجميع لتسهيل ولوج المرأة سوق الشغل. وأشادت بنخضراء بإجراء توفير حضانات لرعاية الأطفال، وإجراء "فرصة" الذي سيواكب المشاريع الجمعوية أو المهنية للنساء ومساعدتهم بجميع الوسائل من أن التكوين والإنتاج، مشددةً على أنها تدابير واقعية وايجابية درست جيداً قبل تقديمها. كما أكدت رئيسة الفيدرالية على أن التجمع الوطني للأحرار مرة أخرى في الموعد لتقديم مشروعه السياسي الذي سيمكن من تحسين عيش المغاربة في المستقبل وحل المشاكل تدريجياً، معتبرةً أن أهمية هذا البرنامج المبني على الواقع تتجلى في العمل الدؤوب منذ 5 سنوات في إطار جولات الإنصات والاجتماعات بشمال المغرب إلى جنوبه، والتي مكنت الأحرار من معرفة المشاكل التي يتخبط فيها المغاربة كل حسب خصوصية مجاله الجغرافي. ولفتت الانتباه إلى أن الأحرار يلتزم بتوفير 250 ألف منصب شغل ضمن المشاريع الكبرى و250 ألف أخرى في برنامج فرصة، مضيفة أن قطاع الصناعة الذي يدبره اليوم وزير تجمعي له أهداف من أجل مواكبة التطوير الاقتصادي في بلادنا في المستقبل ب400 ألف منصب شغل. ولأن الاقتصاد ما بعد كورونا لن يشبه الوضعية ما قبلها، تضيف المتحدثة، أنه من الضروري الاعتماد على الإنتاج الداخلي، والاستفادة من إعادة توطين الصناعات في العالم، وذلك لما يتوفر عليه المغرب من مؤهلات بفضل السياسة الرائدة لصاحب الجلالة، والتي تتجلى أساساً في التموقع الجغرافي وتطور القطاعات المنتجة وتحسن مناخ الأعمال والبنيات التحتية، الأمر الذي سيمكن المملكة من الفوز بهذا الرهان المستقبلي لجذب هذه الاستثمارات، خاصة مع التحول الطاقي المهم. واسترسلت بنخضراء موضحةً "كلنا نعرف اليوم انعكاسات الهيدروكاربونات على العالم وبرامج التنمية المستدامة، في السنوات القليلة القادمة أوروبا وهي واحدة من القارات التي نتعامل معها، ستقرر ضريبة على الكربون، وإن قرر ذلك بدون أن يَسنّ المغرب تدابير في هذا المجال ستخفض صادراتنا إلى نحو 60 في المائة". وأوضحت أن وزير التجارة عمل على مشروع صناعي في الفترة ما بين 2014 و2020، مكن من خلق أكثر من 600 ألف منصب شغل متجاوزاً بذلك الأهداف المسطرة في البرنامج المذكور، وعمل أيضاً على مستقبل الصناعة، وذلك بتدابير لحمايتها وحماية الصادرات، عبر خلق صناعة بدون كربون وبرنامج لتأهيل مناطق صناعية خالية من الكربون أيضاً، وتعتمد على الطاقات المتجددة، الأمر الذي سيوفر مناطق صناعية تستقطب استثمارات تحترم المعايير المعمول بها دولياً، وتمكن النسيج الصناعي المغربي من تعزيز تموقعه عالمياً.