عاد مطلب إلغاء "تجريم العلاقات الرضائية"، إلى واجهة النقاش العمومي المغربي، بعد ارتفاع أصوات تطالب بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي. وينص الفصل 490 من القانون الجنائي، على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة". وطالبت حركة "خارجة على القانون" بإسقاط الفصل 490 من القانون الجنائي، بعد إطلاقها اعتصاما رقميا يحمل هاشتاغ "STOP490" تضامنا مع "فتاة تطوان"، التي غادرت السجن بعد استفائها للعقوبة السجنية أمس الأربعاء. وقالت الحركة، في بيان لها، إنه "بعد النشر المكثف لشريط فيديو ذو طابع جنسي في مختلف التطبيقات الرقمية من طرف مستخدمي الانترنيت بالمغرب، قامت شرطة مدينة تطوان بالقبض على الشابة التي تظهر في الشريط ووضعها تحت الحراسة النظرية ليتم الحكم عليها اسبوعا بعد ذلك بالسجن شهرا نافذا بمقتضى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي". وأضافت، "هناء أم لطفلين في وضعية جد هشة، كانت محط استغلال جنسي لأغراض إباحية من طرف الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات والذي قرر سنوات بعد ذلك أن ينشرها دون موافقتها". وتابعت "من المفترض في القانون المغربي أن يحمي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم، وبالفعل فإن الفصل 448-1 من القانون الجنائي يعاقب على الاستغلال الجنسي لأغراض إباحية بالحبس من 5 إلى 10 سنوات والفصل 447-1 من جانبه يعاقب على نشر مقاطع فيديو خاصة دون موافقة الشخص المعني من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجنا". واعتبرت الحركة، أن الفصل 490، "خطير وسلاح في يد قضاء لا يوD9ي الأهمية الكافية %4قضايا العنف ضد النساء و لحماية حياتهن الخاصة واحترام الحريات الفردية عموما"، وفق تعبير البيان. وخلق مطلب إلغاء الفصل 490، جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض. في هذا الصدد، قالت المدونة أسماء بلعربي: " الحريات الفردية ليست ترف، والمطالبة بها ليس الهدف منها نشر الفساد في المجتمع كما يعتبره البعض". وأضافت المتحدثة ذاتها، أن "العيش الكريم ليس فقط قطعة خبز وسقف، العيش الكريم هو أن تؤمن بما تريد وتحب من تريد وتفعل بجسدك ما تشاء"، وأشارت إلى أن "العيش الكريم هو أن لا تجد نفسك معتقلا فقط لأنك مارست جزءا من حريتك"، على حد تعبيرها. وعلى عكس أسماء، قال أحد الناشطون على "الفيسبوك": "ملي نكونوا مربيين و متحملين المسؤولية وعارفين مالنا وما علينا ديك الساعة مرحبا بالحرية". وتابع "أما انتاج لقطاء و أمهات عازبات واثفال كاهل الدولة وانتشار اطفال مجهولي الآباء و الامهات، وخلق مشاكل في النسب والارث وتدمير الاسر فهنا نقولوا سطوب غالمجتمع مازال قاصر وماعندوش السن القانوني للحرية"، وفق تعبيره.