قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، إن الاكتظاظ يعد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية. وأوضحت المندوبية في مذكرة قدمتها إلى اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، عرضت فيها واقع المؤسسات السجنية والإكراهات القائمة، أن المشكل ناتج أساساً عن الزيادة المستمرة في عدد نزلاء السجون، حيث ارتفع هذا الأخير من 74.039 إلى 86.384 سجيناً بين سنتي 2015 و2019، أي بمعدل زيادة 16.67 في المائة. وأرجعت المندوبية الاكتظاظ في السجون المغربية، بالأساس إلى الزيادة في عدد المعتقلين، لكنه يبقى مرتبطاً ب'اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، والذي هو استثناء يكاد أن يكون قاعدة عامة'. وأضافت أيضاً، أن 'كثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وهو توجه ينعكس سلبا على عملية إعادة تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم الاجتماعي'، مشيرة إلى أنه 'غالباً ما تتكون فئة المحكومين بهذه المدد من ذوي السوابق والمتابعين من أجل جرائم صغرى وهي فئة لا يكون للسجن أي تأثير ردعي عليها، وبالتالي يبقى من الصعب إعداد برامج تأهيلي أو إصلاحي خاص بها'. وأرجعت المندوبية الاكتظاظ أيضا، إلى 'غياب عقوبات بديلة للسجن، ويتضمن مشروع القانون 73.15 المعدل والمكمل للقانون الجنائي أحكاماً جديدة تروم إصدار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن سنتين، غير أن هذا المشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ'. ولمواجهة آفة الاكتظاظ، تقول مندوبية التامك 'يتم اللجوء إلى توسيع حظيرة السجون ببناء مؤسسات جديدة بمعايير حديثة، غير أن فعالية هذا الاجراء تبقى غير كافية أمام التزايد المهول لعدد السجناء'. وأشارت المندوبية إلى أن 'مشكل الاكتظاظ يعيق تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والتنفيذ الأمثل لبرامج إعادة تأهيل السجناء' كما يزيد 'من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون'.
