أعلن اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إيقاف العمل باتفاق الصخيرات السياسي، الذي وقع بالمغرب عام 2015، كما أعلن تفويض المؤسسة العسكرية التي يترأسها بقيادة البلاد في هذه المرحلة. وشهدت مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر 2015 توقيع اتفاق بين الأطراف الليبية على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، برعاية الأممالمتحدة، لإنهاء الحرب التي اندلعت في البلاد عام 2014. وقال حفتر في كلمة متلفزة مساء الاثنين « نعتز بتفويض الليبيين القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات، ونعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب ». وأكد أن القيادة العامة ستكون « رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات ». ولم يصدر حتى الآن تعليق من مجلسي النواب في طبرق وطرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا بشأن بيان حفتر. والخميس الماضي، دعا حفتر الليبيين إلى إسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض المؤسسة التي يرونها مؤهلة لإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها. ورغم أن قواته تعرضت في الآونة الأخيرة لعدة هزائم أمام القوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس فإن حفتر أكد على استعداد قواته لمواصلة ما وصفه بالنضال، في إشارة إلى مواصلة العمليات العسكرية التي يشنها منذ أكثر من عام بهدف إسقاط الحكومة المعترف بها دوليا والسيطرة على كل أرجاء ليبيا بالقوة العسكرية.