بنشماش: نفتخر بالتعليمات الملكية وبالحس الاستباقي للسلطات في مواجهة كورونا بالبلاد

قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش ، اليوم الجمعة بالرباط ، إن افتتاح الدورة الربيعية للمجلس في هذا الظرف الاستثنائي فرصة للتعبير عن الاعتزاز بقيم التضحية والتضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي.
واعتبر بن شماش في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، أن هذا الحدث يشكل فرصة للتعبير عن اعتزاز المجلس بقيم التضحية والتضامن الوطني والتعبئة الجماعية التي أبانت عليها مختلف أطياف المجتمع المغربي، معبرا عن الاعتزاز ه بروح التكافل والتضامن التلقائي واللامشروط التي عبرت عنها كافة مكونات مجلس المستشارين، من خلال الانخراط الواسع في حملة المساهمة في تمويل "الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا"، المجذث بتعليمات ملكية سامية.
ولم يفت رئيس المجلس التعبير عن فخره بالالتفاتة المولوية السامية للملك محمد السادس بتفضله بإصداره عفوه السامي على 5654 معتقل بالمؤسسات السجنية والإصلاحية في هذه الظروف الاستثنائية، وإصداره في وقت سابق لتعليماته السامية من أجل تعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، منوها في هذا السياق، بالحس الاستباقي الذي طبع عمل السلطات العمومية في مواجهة هذا الوباء، وموجها الشكر، بشكل خاص، إلى كافة الأطر الطبية وشبه الطبية ومختلف القوات الأمنية والعسكرية التي ترابط بكل تفان ونكران للذات في مواجهة هذه الجائحة.
كما أشاد بروح المسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه اللجان البرلمانية خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، من خلال التعاطي الإيجابي مع الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الأزمة الصحية التي تمر بها المملكة، والالتزام التام بالتدابير الصحية الوقائية في اجتماعاتها، داعيا أعضاء المجلس إلى توخي الحيطة والحذر خلال مزاولة مهامهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، المتمحورة بالأساس حول تفعيل مجموعة من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في جميع اجتماعاتها وأشغالها، وجعل النصوص القانونية والمواضيع المرتبطة بتدبير جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولويات أشغال المجلس وكافة أجهزته.
وذكر السيد بن شماش بانخراط المجلس في التعبئة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، من خلال عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 18 مارس المنصرم اجتماعا خصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورنا كوفيد 19″، وموافقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 23 مارس 2020 على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، فضلا عن موافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 07 أبريل 2020 على مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، سجل رئيس مجلس المستشارين أن تفشي وباء كورونا حال دون استكمال مسطرة مناقشة مجموعة من النصوص التشريعية المهمة التي كانت اللجان الدائمة قد أحرزت تقدما في دراستها، وعلى رأسها مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، و مشروع قانون 38.18 بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ومشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.
وفي استعراضه لحصيلة المجلس على مستوى مراقبة العمل الحكومي، سجل السيد بن شماش أن أعضاء المجلس واصلوا النهوض بأدوارهم الرقابية، لا سيما على مستوى تقديم الأسئلة الشفوية والكتابية بغرض إيصال قضايا المواطنات والمواطنين إلى الجهات المختصة والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي ارتباط بموضوع الرقابة، أكد أن الفترة الفاصلة بين الدورتين تميزت بحدث هام تجلى في تنظيم المجلس ليوم دراسي حول "المراقبة البعدية لتطبيق القوانين"، وهو الموضوع الذي أضحى يكتسي اهتماما متزايدا على المستوى الدولي، مضيفا أنه على مستوى تقييم السياسات العمومية، واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم الإستراتيجية الوطنية للماء برنامج لقاءاتها مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، من خلال عقد لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.
واستعرض السيد بن شماش حصيلة أنشطته وأنشطة وفود المجلس بين الدورتي ، مبرزا أن هذه الفنرة عرفت ، أيضا ، تنظيم مجلس المستشارين ، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، لفعاليات المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية تحت شعار "توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي"، وذلك في إطار احتضان المجلس للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين.