مجلس المستشارين يفتتح الدورة الاستثنائية بالتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة

افتتح اليوم الخميس مجلس المستشارين، الدورة الاستثنائية للمجلس ، تراسها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وبعد افتتاح الجلسة مباشرة عقدت جلسة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 يتعلق بالضمانات المنقولة، حضرها حوالي 25 مستشارا برلمانيا ، ووزير العدل محمد اوجار، الذي قدم عرضا مفصلا في الموضوع، حيث تم التصويت عليه بمن حضر، وامتناع 3 .
وتجدر الاشارة الى ان مجلس النواب ومجلس المستشارين افتتح دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل الجاري، طبقا للمرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، ليتم خلال هذه الدورة تدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري.