اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الحكومة لا يشكل حلا نهائيا للملف، داعية إلى عدم المماطلة والتعجيل في عقد جلسات اللجنة المشتركة المعنية بأجرأة محضر 13 أبريل. وأفاد بيان توضيحي للتنسيقية، اليوم الجمعة، أن "الحل النهائي للملف رهين بنتائج ومخرجات اللجنة المشتركة ومدى استجابتها لمطالب وتطلعات الأساتذة المتدربين". واتهم الأساتذة المتدربون، الحكومة بتغليط الرأي العام عبر إطلاق حملة إعلامية وصفتها التنسيقية ب"التضليلية"، من خلال الادعاء بأن ملف أساتذة الغد تم حله نهائيا، حسب البيان ذاته. إلى ذلك، أوضح سفيان الشيخي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أنهم ملتزمون بالمحضر المشترك الموقع مع والي الرباط، داعيا الحكومة إلى الالتزام بالمحضر. وأضاف المتحدث، أن اللقاء الذي سينطلق مساء اليوم بين أعضاء اللجنة المشتركة، سيناقش أجرأة الاتفاق بناء على ما ورد في مقترح المبادرة المدنية، لافتا إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وتنص المبادرة على توظيف فوج الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، على أساس عودة الأساتذة المتدربين إلى مقاعد الدراسة لاستئناف التكوين النظري في الأشهر الثلاثة المتبقية (ماي، يونيو، يوليوز)، وإجراء التكوين التطبيقي في شتنبر، أكتوبر، نونبر، قبل إجراء مباراة التخرج في دجنبر ومباراة التوظيف في يناير 2017. وكانت أطراف الملف، قد توصلت أمس الأربعاء، إلى اتفاق لحل الملف، توج بتوقيع محضر مشترك نص على تعليق أساتذة الغد احتجاجاتهم، وتشكيل لجنة مشتركة، مع استئناف المتدربين لتكوينهم بناء على مخرجات اللجنة المذكورة. وتضم اللجنة المشتركة، ممثلين عن وزارات التربية الوطنية، الاقتصاد والمالية، الوظيفة العمومية، وممثلو المبادرة المدنية والأساتذة المتدربين والنقابات التعليمية الست، إضافة إلى والي الرباط عبد الواحد الفتيت كممثل عن الحكومة.