يتجه المغرب خلال شهر شتنبر الجاري، نحو محطة حاسمة في مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد. هذا الإصلاح المنتظر ليس مجرد خطوة تقنية لمعالجة اختلالات مالية، بل هو جزء من نقاش أوسع حول العدالة الاجتماعية، والحكامة الجيدة، ومستقبل العقد الاجتماعي في المغرب. فالصندوق المغربي للتقاعد يمثل إحدى الدعائم الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالنسبة للموظفين العمومين، ومع ذلك فإن الحديث عن إصلاحه يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية الحكومة في معالجة الأسباب الجذرية التي أوصلت الصندوق إلى هذه الحالة. منذ سنوات، يحذر الخبراء من عجز مالي متزايد يهدد استدامة الصندوق، ولكن ما يغيب عن النقاش العام هو أن هذا العجز ليس مجرد نتيجة لظروف ديمغرافية أو اقتصادية عابرة، بل هو نتيجة لسياسات حكومية متعاقبة أغفلت الإصلاح الهيكلي في الوقت المناسب. التدابير الحكومية المثيرة للجدل تعكف الحكومة على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تركز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدلًا واسعًا. رفع سن التقاعد يمكن أن يساهم في تقليص العبء المالي على الصندوق من خلال تقليل عدد السنوات التي يستفيد فيها المتقاعدون من المعاش، ولكن في سياق مغربي يتميز بارتفاع نسب البطالة بين الشباب وضعف جودة الحياة بعد سن الستين، قد يعتبر هذا الإجراء تحميلًا للأجيال الحالية تبعات سياسات سابقة، دون أن يوفر بالضرورة حلاً مستدامًا. النقطة الثانية المثيرة للجدل هي زيادة نسبة المساهمات. في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة ونسب التضخم العالية التي يعاني منها العديد من الموظفين، فإن زيادة نسبة المساهمات قد تؤدي إلى تفاقم الشعور بالظلم الاجتماعي. كما أن التركيز على الجانب المالي دون تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين قد يعزز انعدام الثقة بين الدولة والمواطنين. إعادة هيكلة الصندوق وتقليص المعاشات إلى جانب ذلك، تطرح فكرة إعادة هيكلة الصندوق المغربي للتقاعد، سواء عبر دمجه مع صناديق أخرى أو تقسيمه إلى كيانات فرعية. هذا الأمر يثير إشكاليات تتعلق بالحكامة وشفافية إدارة الموارد. وإعادة الهيكلة قد تحسن الكفاءة وتقلل التكاليف، لكنها قد تزيد التفاوتات الاجتماعية بين الموظفين والمتقاعدين إذا لم يتم ضمان توزيع عادل للموارد. في السياق نفسه، تأتي مقترحات تقليص نسبة المعاشات المرتفعة عبر فرض سقف معين، رغم أن هذا التوجه قد يكون مبررًا اقتصاديًا لتخفيف الضغوط المالية، إلا أنه يثير تساؤلات حول مدى التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد يُنظر إليه على أنه تقليص للحقوق المكتسبة للمتقاعدين الذين ساهموا لفترات طويلة. التحدي السياسي والنقابات تواجه الحكومة تحديًا سياسيًا كبيرًا في تمرير هذه الإصلاحات. النقابات (رغم ضعفها النسبي حاليًا) والتنسيقيات تعتبر هذه الإصلاحات تهديدًا لحقوق الشغيلة، وقد تلجأ إلى تنظيم احتجاجات أو إضرابات. نجاح هذه الإصلاحات رهين بقدرة الحكومة على بناء توافق واسع داخل البرلمان ومع مختلف الأطراف الفاعلة، وهو أمر لا يبدو سهلاً في ظل التوترات الاجتماعية والسياسية الراهنة. ويمكن القول إن التركيز على الجوانب المالية والاقتصادية وحدها في إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد يُعد قاصرًا عن معالجة الإشكاليات العميقة التي تواجه المنظومة التقاعدية. فغياب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وقد تعمق الفوارق الاجتماعية وتزيد من أزمة الثقة بين المواطن والدولة. وفي نهاية المطاف، يجب على الحكومة أن تدرك أن إصلاح صناديق التقاعد ليس مجرد مسألة تقنية تتعلق بالتوازن المالي، بل هو اختبار لقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية. التحدي الأكبر ليس في إقناع البرلمان، بل في بناء توافق اجتماعي واسع يضمن قبول المواطنين لهذه الإصلاحات باعتبارها جزءًا من رؤية شاملة لمستقبل أفضل.
