قررت فرق الأغلبية بمجلس النواب، توجيه طلب لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل عقد اجتماع للجنة واستدعاء وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمدارسة حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد باريس 2024، في ظل الانتقادات الموجهة للجامعات الرياضية بسبب الحصيلة الضعيفة للمشاركة المغربية. وقالت الفرق النيابية للتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى جانب الاتحاد الدستوري، إن هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقة التي تربط الوزارة بالجامعات الرياضية المشاركة في هذه الدورة، قصد معرفة أوجه صرف الدعم المالي العمومي الموجه لها وكيفية تدبيره. وأشارت الفرق النيابية للأغلبية في طلب مشترك، إلى أن في الجامعات الرياضية المغربية المشاركة في أولمبياد باريس بصمت على حصيلة ضعيفة وباهتة، وكانت دون المستوى المنتظر والمأمول. وأوضحت أن هذه الحصسلة تتطلب تقييم العلاقة بين الوزارة والجامعات الرياضية من مختلف جوانبها، والوقوف عند مكامن الخلل وأوجه التقصير التي رافقت المشاركة المغربية لهذه الدورة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت فرق المعارضة المكونة من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي ومجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد طالبت، بدورها، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور بنموسى والعرايشي ورؤساء الجامعات الرياضية. ودعا فريق التقدم والاشتراكية، في طلب وجهه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة بحضور بنموسى والعرايشي لمناقشة موضوع: "ترتيب الخلاصات والآثار اللازمة بعد النتائج المخيِّبة لمشاركة الرياضات المغربية في أولمبياد باريس". وأفاد المصدر بأنه "تُثار العديد من التساؤلات حول التصنيف النهائي والحصيلة العامة للمغرب في أولمبياد باريس، وحول نتائج باقي الأصناف الرياضية، وكذلك حول أدوار ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومدى جدية تحضير الجامعات الرياضية لمثل هذه المحافل العالمية التي تجذب اهتمام الجميع." كما تُطرح، حسب نفس المصدر، أسئلة حول "حول أنماط الحكامة في هذه الجامعات وأساليبها في التنقيب عن الأبطال ومناهجها في صقل المواهب، وحول مكانة الرياضة المدرسية، وحول نجاعة أداء مختلف الجامعات من خلال مقارنة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها مع النتائج المحصل عليها". ويضيف المصدر ذاته أن هناك أسئلة أخرى "يجب على الحكومة، وتحديداً القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، أن تجيب عنها سياسياً باعتبارها المشرف على هذا المرفق العمومي الهام." ووفقاً لفريق التقدم والاشتراكية، فإن ضعف حصيلة المشاركة المغربية في الأولمبياد يكشف عن عيوب في التدبير الرياضي، كما يُلقي بالمسؤولية على الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات بأهداف محددة مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة. وأكد المصدر ذاته على ضرورة فتح نقاش بين البرلمان والحكومة حول هذه القضايا الرياضية "التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية ومالية وثقافية واضحة"، لا سيما في ظل الاستحقاقات الرياضية المقبلة التي تنتظر بلادنا. من جانبه، دعا الفريق الاشتراكي إلى انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور بنموسى والعرايشي ورؤساء الجامعات الرياضية المغربية التي شاركت في الألعاب الأولمبية، وكذلك رؤساء الجامعات التي لم تتمكن من التأهل لهذه الألعاب، من أجل تقييم المشاركة المغربية في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية. وأشار الفريق إلى أن الاجتماع سيخصص للوقوف على مدى حضور الرياضة الوطنية في مثل هذه التظاهرات الدولية عبر مختلف المسابقات والتخصصات، ولتدارس أسباب "النتائج السلبية وغير المقبولة، مقارنة بالإمكانيات الهائلة التي تم توفيرها للجامعات الرياضية والاستثمارات الضخمة في المجال الرياضي عامة وفي البنيات التحتية الرياضية على وجه الخصوص." وفي السياق ذاته، طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد لجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة "الحصيلة المؤسفة والمحبطة للرياضة المغربية في أولمبياد باريس 2024′′، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المغربية. كما دعت المجموعة إلى انعقاد اللجنة بحضور عدد من الأبطال المغاربة السابقين والأطر التدريبية، بصفتهم خبراء يمكنهم إفادة اللجنة. ومن بين هؤلاء الأبطال: عزيز داودة، سعيد عويطة، نوال المتوكل، نزهة بدوان، خالد السكاح، وهشام الكروج. وأشارت المجموعة والفريقان النيابيان إلى أن نتائج المشاركة المغربية في الأولمبياد كانت "سلبية وباهتة ومخيبة للآمال"، باستثناء ميدالية ذهبية واحدة "يتيمة" في ألعاب القوى بفضل العداء سفيان البقالي، وميدالية برونزية بفضل الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني الأولمبي. في السياق ذاته، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن أغلب المشاركين لم يتمكنوا من التأهل إلى الأدوار النهائية في معظم المنافسات الرياضية (19 رياضة)، كما هو الحال – على سبيل المثال وليس الحصر – بالنسبة للمنتخبات الوطنية في الفنون القتالية والملاكمة بجميع الفئات، وفي ألعاب القوى.