وجه مستشار بجماعة قرية بامحمد بإقليمتاونات، ملتمسا لعامل الإقليم يطلب فيه عزل رئيس المجلس الجماعي، الذي يتهمه ب"خرق المادتين 263 و 264 من القانون 113/14". وحسب الملتمس، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن المستشار الجماعي عبد الواحد رزوق يؤكد أن رئيس المجلس لم يستكمل مرحلة التقاضي بخصوص الدعوى القضائية التي رفعها أحد المستثمرين ومن معه بقرية بامحمد ضد الجماعة. وكان أحد المالكين لجزء من العقار المقام عليه السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية قد رفع دعوى قضائية بتاريخ 17 شتنبر 2020 ضد جماعة قرية بامحمد يطالب من خلالها الجماعة بإخلاء العقار المذكور، حيث تم صدور الحكم الإبتدائي في الملف بتاريخ 2021/01/27 ثم استئنافيا بتاريخ 2021/04/05، فيما لم يصدر بعد قرار محكمة النقض والإبرام. وأضاف المستشار في ملتمسه لعامل إقليمتاونات، أن رئيس جماعة قرية بامحمد خرق مقتضيات المادة 264 من القانون 113.14 ، بحيث لم يطلع المجلس على الدعوى القضائية التي رفعها مالك العقار ومن معه ضد جماعة قرية بامحمد بتاريخ2020/09/17 إلا بتاريخ 2021/05/06 أي بعد مرور 08 أشهر تقريبا كما يؤكد ذلك ما جاء على لسانه في محضر دورة المجلس المنعقدة بتاريخ 2021/05/06.