رفعت الأغلبية بمجلس جماعة إكنيون بإقليم تنغير ملتمسا إلى عامل الإقليم بالنيابة من أجل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، في حق محمد إيكيس، رئيس الجماعة الترابية ذاتها. وطالب 25 مستشارا، من أصل 27 مستشارا، الموقعين على الملتمس سالف الذكر، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، عامل إقليم تنغير بالنيابة بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بتنظيم الجماعات الترابية في حق رئيس الجماعة، لارتكابه ما سموها "خروقات قانونية". وجاء في الملتمس الذي وضعه الغاضبون في مكتب الضبط بعمالة إقليم تنغير، الإثنين، أن الخروقات القانونية التي ارتكبها الرئيس تعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل، منها إخفاء موضوع رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من طرف أحد الموظفين لتسوية وضعيته الإدارية، مشيرين إلى أن الرئيس خرق بذلك مقتضيات المادة 264 من القانون التنظيمي رقم 113.14. وأشار الموقعون على الملتمس إلى "تواطؤ الرئيس مع الموظف ذاته، بإبرام محضر اتفاق معه خارج ما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، وهو من الأخطاء الجسيمة الموجبة للعزل، وكذا عدم الدفاع عن مصالح الجماعة، وذلك بعدم نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش". وتحدثوا كذلك عن "خرق الرئيس للمادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصا بعد رفضه إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير توصل بطلب إدراجها موقعا من طرف 17 عضوا، وتم تسجيله بمكتب الضبط للجماعة". وحاولت هسبريس، طيلة مساء الاثنين، التواصل مع رئيس المجلس الجماعي لإكنيون قصد نيل تعليقه على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية. وكشف أحد الموقعين على الملتمس أن أعضاء المجلس الجماعي طالبوا حبيا من الرئيس تقديم استقالته لحفظ ماء وجهه، مشيرا إلى أنهم تقدموا اليوم بطلبهم إلى العامل من أجل مباشرة إجراءات العزل. وقال المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إن "أعضاء المجلس الجماعي سيراسلون عامل الإقليم والمجلس الجهوي للحسابات والنيابة العامة من أجل فتح تحقيق في مجموعة من المشاريع التي شابتها خروقات"، مضيفا أنهم "عازمون على مراسلة الجهات المختصة الإدارية والقضائية لاتخاذ المتعين في حق الرئيس".
