قرر جميع أعضاء مجلس جماعة إكنيون، بإقليم تنغير، مقاطعة الدورة العادية لشهر فبراير التي تم عقدها يوم الخميس، احتجاجا على ما سموه ب "ارتكاب الرئيس خروقات قانونية"، و"غياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفات العمومية التي تطلقها الجماعة". وبحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أعضاء ينتمون إلى صفوف الأغلبية والمعارضة، البالغ عددهم 25 عضوا، من أصل 27 عضوا، قرروا عدم حضور الدورة العادية، معبرين بذلك عن تذمرهم من طريقة الإعداد لها، ومن أسلوب الإقصاء الذي تم اعتماده من طرف الرئيس أثناء إعداده لجدول أعمال الدورة. وأكد الحسين بوهوش، عضو المجلس الجماعي المذكور، أن جميع أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة قاطعوا الدورة، قائلا إن هذه المقاطعة تأتي ردا على "أسلوب الإقصاء الممنهج الذي يسلكه الرئيس في حق جميع الأعضاء ونوابه". وأضاف بوهوش، المنتمي إلى صفوف الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، أن "الأعضاء ال 25 راسلوا عامل الإقليم لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لعزل الرئيس من منصبه لارتكابه خروقات قانونية وغياب النزاهة والشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية والتلاعب بالبرمجة التي يقرها المجلس الجماعي بالتحايل واللجوء إلى طلبات السند في أمور ليست استعجالية وتغيب فيها الجودة"، وفق تعبيره. وأبرز المتحدث أن جميع الأعضاء مصرون على قرارهم الرامي إلى تطبيق المادة 64 في حق الرئيس، ملتمسا من عامل الإقليم "التعجيل بإجراءات العزل وإحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي حماية للمصلحة العامة وأيضا لاستمرار الجماعة في الوفاء بالتزاماتها مع الشركاء". وفي معرض رده على الاتهامات الموجهة إليهم من طرف الأعضاء الموقعين على طلب عزله والمقاطعين للدورة العادية، قال محمد إكيس: "أتمنى من الأعضاء مواجهتي بدليل واحد عن الخروقات وعن الصفقات التي قالوا إنها تشوبها شائبة"، معتبرا خرجة الأعضاء "مرحلة انتقالية في انتظار عودة المياه إلى مجاريها"، وفق تعبيره. وبالنسبة لقضية الموظف الذي تم ذكر اسمه في الطلب الموجه إلى العامل، قال إكيس في تصريح لهسبريس: "هذا الموظف حصل على جميع السلالم في الامتحانات المهنية التي أجراها"، مشيرا إلى أن "الجماعة في حاجة ماسة إليه لذلك حاولت الحفاظ عليه من أجل مصلحة الجماعة والمواطنين"، وفق تعبيره. ونفى المسؤول الجماعي ذاته علمه بالاختلالات الذي ذكرها الأعضاء في مراسلاتهم إلى العامل، معتبرا أن "العامل في يديه السلطة لتقديم الطلب إلى المحكمة الإدارية للنظر في عزلي أو غير ذلك"، مبرزا أن "وزارة الداخلية أيضا من حقها إيفاد لجنة لافتحاص المشاريع المشكوك فيها"، وفق تعبيره.
