أخنوش: تأخر تقنين الإضراب لم يعد مقبولا وإصلاح التقاعد سيراعي مصالح الشغيل

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، إنه "لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.
وأضاف أخنوش اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أنه بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب ببلادنا، قررت الحكومة بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
وتابع قائلا: "ذلك راجع لإيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية".
في سياق متصل، أكد أخنوش، أنه حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالح الطبقة العاملة وتضمن ديمومة صناديقه.
واعتبر رئيس الحكومة، أن الإصلاح الذي ستباشره حكومته، والذي تم التوافق على مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين في أفق عرضه على البرلمان، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسار استكمال وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية.