الحكومة تُدرج قانون الإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة قررت إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العمومية لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، والتي تمحورت حول موضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني".
وشدد رئيس الحكومة، على أنه "لم يعد مقبولاً أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مساراً ديمقراطياً نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب".
وأوضح المسؤول الحكومي في معرض كلمته، أنه "بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب ببلادنا، قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة".
وذلك راجع، يضيف عزيز أخنوش، ل"إيماننا القوي في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون، وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية".