كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إعفاء استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة، "TVA" كلف خزينة الدولة أكثر من ملياري درهم، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2022 ومارس 2024. وقال الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي وخالد السطي، إن المغرب استورد في أقل من سنتين 119 ألف و141 رأسا من الأبقار، يبلغ وزنها الإجمالي 50 ألف طن، بقيمة 1.8 مليار درهم، تمثل منها الواردات ذات المنشأ الأوروبي 83 في المائة. وأخذا بعين الاعتبار واردات الأبقار الأليفة ذات المنشأ الأوروبي التي تستفيد من رسم استيراد تفضيلي قدره 2.5% في حدود حصة سنوية قدرها 40.000 رأس، فيقدر النقص في المداخيل الجمركية المترتب عن الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة 1.85 مليار درهم، بحسب جواب لقجع. وأضاف المسؤول الحكومي، أن ميزانية الدولة تحملت ما يقارب 360 مليون درهم من الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن استيراد هذه الأبقار ابتداء من 3 فبراير 2023.وأقر الوزير بأن أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب عرفت ارتفاعا بنسبة 14% بين شتنبر 2022 والفترة نفسها من سنة 2023، وذلك بسبب الجفاف وما ترتب عنه من شحّ في الأعلاف مما دفع بعض مربي الماشية لبيع مواشيهم. ويعزى هذا الارتفاع أيضا في أثمان اللحوم، بحسب لقجع، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف إثر ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، "وهو ما دفع بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من الإناث من سلالات إنتاج اللحوم، مما أدى إلى خفض العرض الحالي من الحيوانات المعدة للذبح". وتحدث المسؤول الحكومي، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة النقص في اللحوم الحمراء، المتمثلة في وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة خلال الفترة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 دجنبر 2023. ومن هذه الإجراءات أيضا، يضيف لقجع، تحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار الأليفة المستفيدة، مشيرا إلى أنه تم تمديد هذا الإجراء من 01 يناير 2024 إلى 31 دجنبر 2024 مع تخصيص حصة في حدود مائة ألف رأس، ناهيك عن تحمل ميزانية الدولة لرسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة ليشمل الفترة الممتدة من فاتح إلى 28 يناير2024.