اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور، رغم كونها إيجابية، إلا أنها "لا تخول للحكومة كل الانشراح المفرط، الذي أبدته". وأرجع بنعبد الله، السبب وراء ذلك، لكون "الزيادة في الأجور لا تُساوي فارق التضخم وغلاء المعيشة، فضلا عن كونها مقرونةً بمنطق المقايضة الذي يُثير تخوفاتٍ جدية حول الحقوق النقابية وحول كلفة إصلاح منظومة التقاعد على الأُجَرَاء". جاء ذلك في رسالة وجّهها حزب التقدم والاشتراكية، في شخص أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انتقد فيها بشدة أداء الحكومة "وفشلها في الوفاء بوعودها، خاصة فيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية ومكافحة البطالة". ويرى بنعبد الله أنّ "الحكومة فشلت في التصدي للغلاء المتزايد الذي طال جميع المواد الاستهلاكية والخدمات، ممّا أدى إلى انزلاق ملايين المواطنين نحو دائرة الفقر والهشاشة". وشدّد على أنّ "الحكومة تجاهلت معاناة الشعب، واكتفت باتّخاذ إجراءات غير كافية لم تُساهم في تحسين القدرة الشرائية". وانتقد بنعبد الله "ادّعاءات الحكومة حول خفض معدل التضخم"، مُعتبراً أنّ "الأسعار الأساسية ظلت في ارتفاعٍ قياسي خلال العامين الماضيين". كما ندّد ب"توجيه المليارات من المال العام لدعم أرباب النقل ومستوردي المواشي، دون أيّ رقابة على أسعار المواد والخدمات، ممّا أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية". وعبّر بنعبد الله عن استيائه من "تجاهل الحكومة لممارسات شركات المحروقات، التي تُواصل استنزاف جيوب المواطنين من خلال رفع الأسعار بشكلٍ مُبالغ فيه"، واعتبر أنّ "عجز الحكومة عن مكافحة المضاربات وتضارب المصالح يُشير إلى تواطؤٍ مُريب مع هذه الشركات". وذكّر بنعبد بوعد الحكومة بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، مُعتبراً أنّها "فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذا الوعد، مشيرا إلى أنّ معدل البطالة ارتفع بشكلٍ غير مسبوق، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون و600 ألف شخص. كما لفت إلى أنّ الحكومة تسببت في فقدان 435 ألف منصب شغل خلال فترة حكمها. واعتبر المتحدث أنّ لجوء الحكومة إلى مكاتب الدراسات لمواجهة هذه الأزمات يُشير إلى "ضعف المقاربات السياسية، وافتقارها إلى رؤية واضحة". كما انتقد "برامج الحكومة المتواضعة" مثل "فرصة" و"أوراش"، التي وصفها بالمحدودة الأثر، "والتي خيّبت آمال الشباب".