أدانت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" الهجمات المتعددة التي تعرضت لها الطماطم المغربية منتصف الأسبوع الجاري، بمدينة بربينيان الفرنسية، من قبل مجموعة من المتظاهرين. واعتبرت الكونفدرالية في بلاغ لها أن الأعمال التي تم شنها غير مفهومة، مستنكرة عدم صرامة السلطات الفرنسية المختصة في مواجهة التضاعف المقلق للهجمات المستمرة ضد المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي. وحسب المصدر فإن المتظاهرين تم دفعهم من قبل بعض التنظيمات الفلاحية الفرنسية وعلى رأسها الفيدرالية الوطنية لمنتجي الفواكه والخضروات (FDSEA) ومنظمة "خضروات فرنسا" (Légumes de France) وشباب المزارعين (Jeunes Agriculteurs) وذلك من أجل التظاهر ضد ما وصفوه بالواردات الضخمة وعرض المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغربي في الأسواق الفرنسية في ذروة فترة الإنتاج الفرنسي. وأضافت "كومادير" أنه "في الوقت الذي تعتزم فيه مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقة التجارية لصالح الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق السلع، تظل الحقيقة أن الهجمات المتكررة وغير المبررة التي تتعرض لها المنتجات الفلاحية المغربية، منذ بداية موسم التصدير، غير مقبولة على الإطلاق". هذا، وتدين هذه التنظيمات الفرنسية ما تصفه بالمنافسة غير العادلة للمنتجات المغربية وتطالب بوضع علامات أكثر وضوحا للمستهلكين الفرنسيين، وهو أمر غير مفهوم كون أن الطماطم المغربية التي يتم تصديرها إلى فرنسا تتم في إطار قانوني معترف به، وهو الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وشددت الهيئة المغربية أنه وفي إطار "مواجهة هذا العداء المتزايد والمتكرر، تحتفظ "كومادير" بالحق في الدفاع، بكل الطرق الممكنة، عن المصالح المشروعة للمصدرين المغاربة الذين يتصرفون بشرعية تامة وامتثال كامل للقواعد والمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي". وأقر المصدر ذاته بأن الطماطم المغربية تلبي كل المعايير والمتطلبات المعمول بها، وتخضع للمراقبة الصارمة من قبل السلطات الأوروبية قبل دخولها إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية. وأشار إلى أن الطماطم المغربية موجودة داخل الأسواق الفرنسية موجودة من أجل لتعويض النقص في إنتاج الطماطم خلال هذه الفترة من السنة، مضيفا أن الشركات والمصدرين المغاربة يوفرون مئات مناصب الشغل في مجال الخدمات اللوجستيكية في موقع يربينيان (Perpignan). وأوضحت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه المنظمات والهيئات الفرنسية "المشاركة في التحريض على القيام بمثل هذه التصرفات".