من منصة البرلمان، ردّ عزيز أخنوش رئيس الحكومة على التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي تحدث عن الشباب الذين لا يتوفرون لا على التكوين أو على العمل، مؤكدا أن تقرير المجلس لم يأتي بالجديد، وأن الحزب الذي يترأسه ( التجمع الوطني للأحرار) سبق له أن تطرق للأمر في برنامج "مسار الثقة". وتزامنا مع مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة أمام البرلمان، كشف أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن هناك مليونا ونصف المليون شاب من بين ستة ملايين شاب عمرهم بين 14 و24 سنة) انقطعوا عن الدراسة ولا يشاركون في سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا العدد يثير قلقًا كبيرًا، نظرًا لأن هذه الفئة تعاني من البطالة وتقع خارج القوى العاملة النشطة التي لا تسعى للعمل لأسباب متعددة. ورأي جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من " ظهور أفواج جديدة من الشباب الذين لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين. وأوصى أوصى "مجلس الشامي ب"إنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد فئة الشباب وتتبع مساراتها، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، ولاسيما السجل الاجتماعي الموحد والأجهزة الإحصائية التابعة لقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل". وسجل أخنوش خلال رده على مداخلات المستشارين خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن تشغيل الشباب وتكوينهم "هاجس نتقاسمه جميعا"، واعتبر رئيس الحكومة بحضور عدد من الوزراء، أن "الجديد ليس هو أن نتكلم عن هذا المشكل، بل الجديد يجب أن يكون هو تقديم الحلول"، قبل أن يضيف" أنا أطلعت على الحلول التي تقدم جاء بها التقرير، وظهر لي أنها حلول غير مقنعة". وقال أخنوش، "نحن في الحكومة لم نكتفي بتشخيص الظاهرة، بل قمنا بمباشرة مجموعة من الإجراءات لمواجتها، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم، أورد: "نحارب الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والاطعام المدرسي، والداخليات، وهو ما سيمكننا من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث". وتابع "خلقنا 16 مركزا جديدا بخصوص ببرنامج "الفرصة الثانية"، وهو ما سيمكن أزيد من 80 ألف شخص من الاستفادة من هذا البرنامج، وأطلقنا استراتيجية "المغرب الرقمي"، حيث سنكون أزيد من 100 ألف شاب في المجال الرقمي سنويا، عوض 14 ألف التي كانت سنة "2020. ولفت رئيس الحكومة إلى إطلاق برنامج "أوراش"، وهو البرنامج الذي مكن 50 ألف شاب من إيجاد منصب شغل قار، مع إطلاق برنامج "فرصة"، الذي استفادت منه 21 ألف مقاولة وتعاونية من أصل 300 ألف وضعوا طلبهم. وسجل أن الحكومة قامت بتنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، واتفقت مع النقابات على الزيادة في الأجور بالنسبة لموظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص، مع الرفع من مداخيل الدولة، مضيفا وهو ما سيسمح لنا بضمان ديمومة مختلف البرامج الاجتماعية التي قمنا بتنزيلها، وفي مقابل ذلك لن نلجأ في الحكومة للزيادة في الضريبة على الدخل أو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة".